وقالت المنظمة ان "افرادا في تحالف سيليكا المتمرد (...) ارتكبوا انتهاكات خطيرة لحقوق الانسان بحق مدنيين وخصوصا اعمال نهب واعدامات تعسفية وعمليات اغتصاب وتعذيب".
واضافت المنظمة "حين استولت سيليكا على العاصمة بانغي، ارتكب المتمردون اعمال نهب وقتلوا مدنيين واغتصبوا نساء وقاموا بتصفية حسابات مع افراد في القوات المسلحة في افريقيا الوسطى. وارتكب عدد كبير من هذه الجرائم في مناطق مدنية وفي وضح النهار".
وتابعت "اذا كان تحالف سيليكا يريد معالجة التجاوزات التي ارتكبتها الحكومة السابقة كما يدعي، عليه ان يضع حدا فوريا للانتهاكات الوحشية التي قام بها افراده".
وقالت المنظمة ايضا في بيان ان "سلطات الحكومة الجديدة اكدت ان الانتهاكات التي وثقتها المنظمة ارتكبها افراد سابقون في حكومة بوزيزيه او «اشخاص يدعون انتماءهم الى سيليكا»، لكن هيومن رايتس ووتش سالت اشخاصا عديدين قدموا ادلة مقنعة على ان قوات سيليكا مسؤولة عن غالبية التجاوزات التي ارتكبت بحق المدنيين قبيل الانقلاب وبعده".
وطالبت هيومن رايتس ووتش الحكومة ب"التحقيق مع جميع الاشخاص الذين يشتبه بمسؤوليتهم عن الانتهاكات الاخيرة وملاحقتهم، حتى لو كانوا افرادا في سيليكا".