"فقد شهد المبلغين عن المخالفات في وزارة الخارجية خلال جلسة لمجلس النواب بشأن هجمات 11 أيلول/ سبتمبر 2012، في ليبيا، والتي أسفرت عن مقتل أربعة أميركيين - بما فيهم السفير كريستوفر ستيفنز".
"وقال المبلغين إنه قبل تلك الهجمات، طلب مسؤولون في القنصلية مرات عديدة تعزيزاً للوضع الأمني، بحجة أن بنغازي ليست منطقة آمنة".
"فقبل 11 أيلول/ سبتمبر، أجبر من يسميهم الكاتب الجهاديين الغاضبين، الدبلوماسيين البريطانيين والصليب الأحمر على المغادرة. كما تعرضت القنصلية الأميركية للهجوم مرتين ما أدى إلى تحطم جدران مقر البعثة".
"ومع ذلك رفض مسؤولو وزارة الخارجية هذه الطلبات. وشهد إريك نوردستروم، الضابط المسؤول عن الأمن الدبلوماسي، بأن القنصلية لم تستوف معايير الحماية المطلوبة بموجب القانون".
ويعتبر الكاتب أن"نوردستروم كان محقاً بإشارته إلى أن شخصاً واحداً كانت لديه السلطة القانونية لقبول أو رفض طلبات تعزيز الأمن، وهي وزيرة الخارجية السابقة هيلاري كلينتون".
"وبالتالي، فقد كذبت كلينتون عندما أدلت بشهادتها أمام لجنة مجلس الشيوخ في كانون الثاني الماضي. حين زعمت أنها لم تكن على علم بأي طلبات لتعزيز الأمن. وهذا مستحيل".
"ففي 19 نيسان 2012، وردت برقية لوزارة الخارجية تحمل توقيع كلينتون، التي ترفض فيها صراحة طلبات تعزيز الإجراءات الأمنية. وبموجب القانون، كانت كلينتون هي الوحيدة المخولة قانوناً سلطة منح الإذن لاستخدام خدمة البرق".
"إضافة إلى ذلك، وبحسب نائب رئيس البعثة الأميركية في ليبيا، جورجي هيكس، كانت كلينتون هي من طلب من السفير ستيفنز الذهاب إلى بنغازي. وكان موجوداً هناك بأوامر شخصية منها".
"وكانت مهمة ستيفنز تحويل البعثة الأميركية إلى قنصلية دائمة، بالرغم من التهديد المتصاعد بأعمال العنف مقابل نقص التدابير الأمنية".
"ورغم معرفتها بخطورة الوضع، قررت الوزير السابقة إرسال السفير في هذه المهمة الانتحارية. وبالتالي فقد لطخت كلينتون يديها بدماء أميركية".