وأصدرت محكمة بحرينية امس الأربعاء حكما ضد هؤلاء المواطنين وبينهم محام، بالحبس لمدة سنة بتهمة إهانة الملك في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.
وافاد موقع الوفاق مساء الاربعاء ان محاكمة المواطنين على خلفية تعبيرهم عن رأيهم وكتابتهم في موقع التواصل الإجتماعي “تويتر”، استمرار لسياسة الملاحقة والمحاكمة والتضييق على حرية الرأي والتعبير.
وأدانت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية في البحرين في بيان لها "استخدام النظام للأساليب البوليسية القمعية في التعاطي مع المواطنين، واستغلال الصلاحيات والسلطة من أجل الإنتقام من المعارضين، عبر محاكمات لا تعدوا كونها تنظيماً لعمليات الإنتقام والبطش بالمواطنين".
وشددت على أن "الأحكام الظالمة التي صدرت بحق 4 مواطنين بينهم محامٍ، على خلفية كتابتهم على موقع “تويتر”، يؤكد انعدام حرية الرأي والتعبير في البحرين ، ويشير بوضوح إلى أن العقلية الإلغائية هي التي تتحكم بمفاصل السلطة".
وقالت الوفاق أن "الحكم بالحبس لمدة سنة ضد هؤلاء المواطنين، يثبت للمجتمع الدولي أن مايجري في البحرين ليس له علاقة بتطبيق القانون، وإنما بدوافع انتقامية وتشف من المعارضين، وتوظيف المحاكمات الصورية التي وصفتها المنظمات الحقوقية العالمية بأنها محاكمات اضطهاد سياسي، وأنها صورة زائفة للعدالة".
واضافت أن "السجون البحرينية تعج بمعتقلي الرأي والتعبير، وهم في تزايد نتيجة التعاطي القمعي والإلغائي الذي تتعاطى به السلطة مع المواطنين، وحولت كل الصلاحيات والأدوات المتاحة لديها إلى أدوات بطش وتنكيل بشعب البحرين".