في هذا الإطار، يقول الكاتبان إن"الولايات المتحدة ادعت على نحو خاطئ لسنوات بأنها تخوض ما تسميه حرباً عالمية على الإرهاب، بينما هي ليست كذلك، وبفضل الكونغرس، لم تكن كذلك أبداً".
"وحتى مع احتراق الموقع في نيويورك في تلك الأيام المرعبة الأولى بعد هجمات 11 أيلول/ سبتمبر 2001، رفض زعماء الكونغرس من كلا الحزبين اقتراح إدارة بوش للحصول على إذن الذهاب إلى حرب ضد جميع (من يعتبرهم الكاتبان) إرهابيين دوليين".
"وبدلاً من ذلك، مرّر الكونغرس قراراً محدداً، يبيح استخدام القوة العسكرية ضد أولئك الذين خططوا وأذنوا ونفذوا أو ساعدوا على تنفيذ هجمات 11 سبتمبر، والمقصود تنظيم القاعدة وحركة طالبان".
"وفي خضم الحديث عن الاختلال المتزايد للمواءمة بين القانون وطبيعة ما تعتبره الإدارة الأميركية تهديداً إرهابياً اليوم، يبدو الكونغرس الآن على استعداد للقيام تماماً بما تجنب فعله سنة 2001،"
"أي السماح بخوض حرب مفتوحة واسعة النطاق ضد جماعات لا علاقة لها بالمسؤولين عن هجمات 11 سبتمبر. حيث من المقرر أن تعقد اليوم الخميس لجنة الخدمات المسلحة في مجلس الشيوخ جلسات استماع حول هذه القضية".
غير أن خبيري القانون اللذين كتبا المقال للصحيفة الأميركية يعتبران أن "على الكونغرس أن يرفض مبدأ الحرب المفتوحة، وأن يحتضن فكرة العودة إلى السلام".
"وعوضاً عن توسيع نطاق تفويض استخدام القوة العسكرية، يجب على الكونغرس، برأي الكاتبين، النظر في إلغائه حالما ينتهي سحب القوات الأميركية المقاتلة من أفغانستان".
وفي هذا السياق، يعتقد الكاتبان أن "إنفاذ القانون وجمع المعلومات الاستخبارية وغيرهما من الأدوات غير العسكرية لمواجهة التطرف، ينبغي أن تكون في طليعة الكفاح ضد من تعتبرهم الولايات المتحدة إرهابيين".
وفي حين أن واشنطن تعتمد معايير مزدوجة، فلا ترى إرهاباً في الجرائم الصهيونية المستمرة، وتلصق هذه التهمة بحركات المقاومة وبالأنظمة الممانعة التي لم تنتجها الولايات المتحدة، يعتبر الكاتبان أن "الآراء الواردة في المقال لا تعني أن القوة العسكرية لا يجب استخدامها أبداً، إذ ان الرئيس الأميركي يستطيع – ويتعين عليه – أن يستخدم القوة في حالة الدفاع عن النفس، كلما وإذا كانت الوسائل البديلة عاجزة عن وقف هجوم وشيك".
ويضيف الكاتبان أن "الخوف من أن التفويض الذي مُنح سنة 2001 قد يتسع نطاقه قريباً في اتجاهات لا يمكن تبريرها، هو ما يحرك النقاش في هذا الموضوع إلى حد كبير".
"وقد فسرت إدارة أوباما القرار بأنه لا يغطي فقط تنظيم القاعدة وحركة طالبان، بل ينسحب أيضاً على ما يسمى المجموعات التابعة لهما"، ولعل من أبرزها تلك المجموعات الإرهابية المسلحة التي تعيث فساداً وتقتل الأبرياء في سوريا.