اعتبرت المعارضة الموريتانية مقترحات المجلس العسكري الحاكم في البلاد والتي قدمت الى الاتحاد الاوروبي وتقضي بتقديم رئيس المجلس الجنرال محمد ولد عبد العزيز استقالته من منصبه قبل موعد الانتخابات الرئاسية بخمسة واربعين يوما، تحديا جديدا للدستور والشرعية الوطنية والدولية.
وقال القيادي في الجبهة الموريتانية للدفاع عن الديمقراطية محمد الامين ولد الحلس في تصريح خاص لقناة العالم الاخبارية الاربعاء: "ان رسالة المجلس العسكري الاخيرة لم تأت بأي جديد، بل هي تكريس للانقلاب ومحاولة جديدة من قبل السلطات الانقلابية لترسيخ الامر الواقع والهروب الى الامام".
ويصر احمد ولد دادا زعيم حزب التكتل من اكبر الاحزاب السياسية في موريتانيا على عدم الترحيب بالانتخابات المزمعة مع امكانية ترشح الحاكم العسكري محمد ولد عبد العزيز لها.
هذا وتستضيف العاصمة البلجيكية اليوم اجتماعا تشاوريا حول الازمة الموريتانية والعقوبات التي يتوعد الاتحاد الافريقي بفرضها على نواكشوط ان لم يتراجع الحاكم العسكري عن انقلابه ولم يعد السلطة الى الشرعية.