لا يمثل اتفاق السودان المؤقت مع احدى الفصائل المسلحة الرئيسية في دارفور في حد ذاته خطوة ملموسة نحو تحقيق السلام في الإقليم المضطرب.
وكان إقناع الخرطوم وحركة العدل والمساواة بالاجتماع معا الثلاثاء ،إنجازا في حد ذاته. وأعلن الجانبان التزامات بتبادل السجناء وحماية سكان دارفور النازحين وجعل محادثات السلام المستقبلية أولوية.
لكن ما زالت هناك شكوك خطيرة بشأن ما اذا كان الاتفاق سوف يتحول الى اتفاق دائم يرضي حتى أغلبية مسلحي الإقليم النائي المتحاربين بعد مرور قرابة ست سنوات على الصراع المتفاقم.
فقد فشلت اتفاقات أخرى من قبل. ويزخر تاريخ الصراع البالغ ستة أعوام بأكثر من هدنة وإجراءات لبناء الثقة ومبادرات للسلام منيت بالفشل.
وحركة العدل والمساواة ليست الفصيل المسلح الوحيد في دارفور. ولا يمثل هذا الاتفاق شيئا يذكر في حد ذاته دون دعم الحركات والميليشيات الأخرى في المنطقة. وحتى الآن تنهال الانتقادات من الجماعات الأخرى على محادثات الدوحة وتقول إنها محكوم عليها بالفشل دون مشاركتها.
وقال فؤاد حكمت من المجموعة الدولية لمعالجة الأزمات "بناء الثقة والتعبير عن حسن النوايا كلها تطورات إيجابية،لكن اذا لم تضم الأشخاص الآخرين المعنيين بدارفور قد يكون هذا سببا جذريا لمزيد من المشكلات اذا شعرت الجماعات والقبائل الأخرى بالاستياء لعدم إشراكها... يجب أن تتطور الى عملية تشمل الجميع".
انهار اتفاق السلام في دارفور تم التفاوض عليه في مدينة ابوجا بنيجيريا عام 2006 حين لم توقعه الا جماعة واحدة. ويشعر كثيرون أن اتفاق الدوحة سيواجه نفس المصير اذا ظلت حركة العدل والمساواة الموقع الوحيد من الفصائل المسلحة .
الى ذلك قال دبلوماسي غربي "الدوحة مثل ابوجا لكن مع الإسلاميين." وينظر الى حركة العدل والمساواة على أنها حركة إسلامية.
وهناك خطوات كثيرة يجب اتخاذها قبل أن يمكن وصف اتفاق الثلاثاء مع حركة العدل والمساواة بأنه اتفاق كامل. وما زالت الأطراف بحاجة الى التفاوض على وقف الاعتداءات وشروط المفاوضات المستقبلية بشأن مجموعة من القضايا السياسية الصعبة اضافة الى ان شروط اتفاق يوم الثلاثاء مبهمة وتفتقر الى مواعيد نهائية محددة والتزامات محددة وملموسة.
من جانبها ألمحت حركة العدل والمساواة بالفعل الى أن المفاوضات المستقبلية ستشهد ضغطا من قبلها لإجراء إصلاحات ديمقراطية تتجاوز حدود دارفور الى مناطق أخرى تعتبرها مهمشة. وقد تحجم الخرطوم عن إجراء إصلاح شامل كهذا للهياكل السياسية للبلاد.
-ومن الواضح أن حركة العدل والمساواة وحكومة السودان لديهما أهداف قصيرة المدى من التوقيع على اتفاق الثلاثاء. وتريد الحركة إطلاق سراح سجنائها. وتريد الخرطوم إظهار أنها تفعل شيئا إيجابيا تجنبا لقضية تلوح في الأفق تتعلق بارتكاب جرائم حرب ضد رئيسها في المحكمة الجنائية الدولية. واذا نجحوا في تحقيق تلك الأهداف أو اذا فشلت هذه الأهداف قد تضعف رغبتهم في المضي قدما في تنفيذ الاتفاق.
ومن الملاحظات المتفائلة الأخرى أن الكثير من المطالب السياسية الشائكة لحركة العدل والمساواة تم الاتفاق عليها من حيث المبدأ في مؤتمر برعاية الخرطوم حول الصراع في دارفور.
واقترح مؤتمر مبادرة أهل السودان الذي عقد العام الماضي وشاركت فيه بعض جماعات المعارضة تمثيلا افضل لدارفور واحتمال دمج الولايات الثلاث للإقليم. وربما يتم إقناع حركات أخرى بالانضمام.