وقال ربيع في مقابلة مع قناة العالم الاخبارية اليوم الثلاثاء : ان من قام بجميع المداهمات قام بجناية يجب محاكمته عليها في ظل قانون العقوبات البحرينية وان المادة 310 من قانون العقوبات البحرينية تقول ان من اهان رمزا دينيا يجب معاقبته , ان الشيخ عيسى قاسم وباعتراف كل المنظمات التي ادانت مداهمة منزله هو رمز ديني يحترم من قبل البحرينيين ومن قبل فئة كبيرة من الطائفة الشيعية في العالم الاسلامي كله وهو شخصية وطنية لها تقديس وتبجيل ووفق قانون العقوبات البحريني المادة 310 المادة الثانية لايجوز التعرض اليه او اهانته ومن قام بمداهمة منزله يجب ان يقدم للمحاكمة.
وتابع : ان الاحصائية المتعلقة بالمداهمات خلال شهر ابريل الماضي بلغت اكثر من 176 حالة مداهمة رغم انه لم يتم رصد كل المداهمات كما ان عدد المداهمات للمنازل خارج اطار القانون منذ الاول من مايو الجاري حتى التاسع عشر منه بلغ 189 مداهمة وان هذه المداهمات تصاحبها مجموعة من الانتهاكات مثل سوء معاملة الاطفال والنساء المتواجدين في المنزل واتلاف الممتلكات وسرقة الممتلكات بالاضافة الى تعرض المعتقلين بعد هذه المداهمة للضرب وسوء المعاملة .
وحول الحكم بالسجن على الشيخ الماجد وطالب علي 15 عاما وسبعة آخرين عشرة اعوام بسب الادعاء بتأسيس جماعة ارهابية في البحرين بعد ايام من استهداف الشيخ عيسى احمد قاسم قال : ان النظام البحريني لم يعترف بانه اخطأ عندما داهم منزل سماحة الشيخ عيسى احمد قاسم ويعتبر كل المداهمات غير القانونية بانها قانونية مع ان المخالفات واضحة , ان الامن في البحرين ليس امن المواطنين بل هو امن السلطة , ان ما جرى من احكام يوم امس هو نفسها الاحكام الصادرة منذ انطلاق ثورة 14 فبراير فاننا لم نجد احكاما مخففة ولم نجد احكاما عادلة في حق النشطاء الميدانيين او المتهمين الآخرين وان هذه الاحكام كلها تتجاوز الاعراف , عندما نقرأ تهم هؤلاء المدانين مؤخرا نجد ان وزير العدل هو من يجب محاكمته بسب سوق هذه التهم فانه اضر بالوحدة الوطنية من خلال تصريحاته لانه اعتدى على الحرية الشخصية للمواطنين عندما اتهم الاطباء بتهم باطلة اثبت البسيوني بطلانها , ان التهم بحق المدانين الجدد هي تهم كيدية وباطلة .
Fz-21-14:42