وقال نائب رئيس الوزراء العراقي لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني ، في تصريح صحافي إن "اي نفط يتم اخذه خارج العراق وأي مدفوعات لا يتم تقديمها الى الشعب العراقي من خلال الحكومة المركزية يعتبر اخذا لثروة العراق الوطنية".
وأضاف الشهرستاني أن "هناك عددا من الوسائل التي تدرسها الحكومة "، مشيرا إلى أن "اي حكومة مسؤولة سيكون لها الاولوية لحماية ثروة الشعب".
وتابع الشهرستاني أن "بغداد قد تتخذ ايضا اجراءات قانونية ضد انقرة بشان صفقات الطاقة مع كردستان الموقعة يوم الثالث من نيسان الماضي"، مشددا على أن "تصدير النفط الى تركيا من كردستان كان عملا من اعمال التهريب تنتهك القانون العراقي".
وكانت صادرات النفط الخام من حقل طق طق في منطقة كردستان الى مدينة مرسين التركية قد ارتفعت الى 40 الف برميل يوميا فيما يتوقع أن ترتفع هذه الصادرات الى 60 الف برميل بحلول نهاية شهر حزيران المقبل.
وقد شهدت العلاقات العراقية التركية توترا بسبب علاقات الطاقة بين انقرة وحكومة منطقة كردستان.
وكان رئيس الوزراء التركي رجب الطيب اردوغان قد صرح في التاسع والعشرين من آذار الماضي أن انقرة كانت تتفاوض على شروط اتفاق يخص الطاقة مع كردستان".
ودافع اردوغان عن تلك الصفقة باعتبار "صفقة فوز لكل من تركيا وحكومة منطقة كردستان بدعوى أن المنطقة لديها الحق في استخدام جزء من موارد الطاقة لديها مع اي دولة ترغب بالتعامل معها".