وكانت المحكمة العسكرية التي انشئت خلال فترة الطوارئ في البلاد قد حكمت بالسجن المؤبد على المتهمين، غير أن محكمة الاستئناف خفضت الحكم في شهر كانون الأول ديسمبر الماضي الى السجن خمسة عشر عاما.
وقال محامون إن شكاوى التعذيب التي تقدم بها المتهمون لم يتم البت فيها على الرغم من قول المتهمين أمام المحكمة أنهم تعرضوا للتعذيب لإجبارهم على الإدلاء بإعترافات غير صحيحة.الأمر الذي أدانته منظمة العفو الدولية .
وقالت المنظمة في تقرير لها أن المنامة لم تنفذ التوصيات المتعلقة بالمساءلة، واشارت الى اعتقال عشرات الأشخاص، بينهم سجناء رأي وحقوقيون بناء على محاكمات جائرة.
ولفتت الى أن قوات النظام تواصل استخدام القوة المفرطة لقمع الاحتجاجات الشعبية، ما يؤدي الى حالات وفاة في صفوف المحتجين.
وفي مؤشر على إنحراف القضاء البحريني، برأت محكمة الاستئناف شرطيين متهمين بقتل المواطن فاضل المتروك برصاص الشوزن، وخففت الحكم على الشرطي المتهم بقتل المواطن هاني عبد العزيز من سبع سنوات إلى ستة أشهر .
منتدى البحرين لحقوق الإنسان أصدر بيانا ً أتهم فيه القضاء بحماية المتورطين في قتل المواطنين المطالبين بالديمقراطية واصفا ًالمحاكمات بغير العادلة وبانها توفر الغطاء السياسي والقانوني للمتورطين بالانتهاكات.
وحمل المنتدى وزير العدل مسؤولية ذلك ، داعيا المنظمات الحقوقية الدولية إلى الضغط على السلطات لاصلاح الاجهزة القضائية والأمنية، والإفراج عن المعتقلين السياسيين .