وافاد موقع "الوسط" اليوم الجمعة انه التقرير قال: "شهدت البحرين العديد من انتهاكات حقوق الإنسان الموثقة على مدى العامين الماضيين، والتي شملت أفرادا من الكوادر الطبية، والمرافق الطبية العامة والخاصة، التي تستخدمها الكلية الملكية للجراحين".
وأضاف: "إن المجلس الطبي هو هيئة عامة غير ملزمة بالعمل بشكل يتوافق مع التزامات إيرلندا في مجال حقوق الإنسان. وتتطلب هذه الالتزامات النظر في قضايا حقوق الإنسان ذات الصلة عند اعتماد الكلية الملكية للجراحين".
وتابع التقرير: "بما في ذلك استمرار اضطهاد عدد من الكوادر الطبية لإسهامهم في علاج المحتجين، وادعاءات التعذيب وسوء المعاملة للمرضى داخل المستشفيات المستخدمة من قبل الكلية، والتمييز في تقديم الرعاية الصحية في مواقع الدراسة السريرية المستخدمة من قبل الكلية الملكية، وكذلك الممارسات التمييزية في مجال العمل في القطاع الصحي البحريني".
وأكدت المنظمة أنها تسعى إلى تعزيز المساءلة في القضايا الدولية لحقوق الإنسان، وأن انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها السلطات البحرينية ردا على الاحتجاجات المؤيدة للديمقراطية مسألة مثيرة للقلق.
وأشارت إلى أن الكلية الملكية تعتمد على المستشفيات العامة في البحرين في عمليات التعليم والتدريب والتطوير المهني لطلابها، وهي المواقع التي أكدت المنظمة، أنها كانت مسرحا للتعاطي الحكومي مع الاحتجاجات المؤيدة للديمقراطية.
وأوضحت المنظمة، انه يجب على المجلس الطبي أن يأخذ بالأدلة التي تم جمعها من المنظمات الحقوقية الموثوق بها، والوثائق المقدمة من أصحاب المهن الطبية في البحرين، والمعلومات التي تم جمعها من خلال المنظمات الإيرلندية الأخرى، بشأن انتهاكات حقوق الإنسان، وذلك رغم محدودية وصول المنظمات المستقلة لحقوق الإنسان، والباحثين، والصحافيين الدوليين للبحرين.
وأكد التقرير أن الكلية الملكية تعرضت في إيرلندا للانتقاد على نطاق واسع بسبب عدم اتخاذها موقفا علنيا ضد الانتهاكات التي وقعت على الكادر الطبي في البحرين، بما فيهم العشرات من الممرضين والأطباء، وبعضهم خريجو الكلية الملكية للجراحين.
وأكدت منظمة محامون لأجل حقوق الإنسان، أنها مستمرة في النظر بانتهاكات حقوق الإنسان ذات الصلة بمعايير الاتحاد العالمي في البحرين، مشيرة الى أن أكثر المجالات قلقا بالنسبة لها، كانت تلك المتعلقة بالتعذيب، وتقييد حرية التعبير والرأي.
وأوصى التقرير أن يقوم وفد المجلس الطبي بزيارة إلى الموقع، للتحقيق والنظر في اتهامات التعذيب وسوء المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة المرتبطة بمواقع استخدام التدريس السريري من قبل الكلية الملكية للجراحين، وذلك مع مراعاة القيود المفروضة على الحق في حرية التعبير.
جدير بالذكر، ان منظمة محامون من أجل حقوق الإنسان، هي منظمة مستقلة غير ربحية تسعى لتعزيز تطبيق معايير حقوق الإنسان على الصعيد الدولي من خلال إجراءات قانونية مبتكرة، وتهدف إلى إحداث تغيير في مجال حقوق الإنسان في البلدان الأخرى من خلال استخدام الآليات الإيرلندية والإقليمية والدولية بهدف تعزيز المساءلة في القضايا الدولية لحقوق الإنسان.