ووقع المشروع النهائي للدستور كل من رئيس المجلس التأسيسي مصطفى بن جعفر والمقرر العام للدستور الحبيب خضر.
وأوضح بن جعفر في كلمة بالمناسبة أنه سيرفع المشروع والتقرير العام الخاص به قريبا الى رئيسي الجمهورية المنصف المرزوقي والحكومة علي العريض، على أن يعرض بعد خمسة عشر يوما امام الجلسة العامة للمجلس الوطني التأسيسي.
ومنذ بداية أعمال المجلس الوطني في 15 شباط/فبراير 2012، تم وضع ثلاث مسودات للدستور التونسي الجديد في آب/أغسطس وأيلول/سبتمبر 2012 وفي آذار/مارس 2013.
وكانت الأحزاب السياسية الرئيسة في تونس التزمت بمدة عام واحد اعتباراً من تاريخ انتخاب المجلس التأسيسي في 23 تشرين الأول/أكتوبر 2011 لصياغة مشروع الدستور الجديد الذي سيكون بديلاً من دستور 1959 الذي تم تعليق العمل به بعد الثورة ودخول البلاد في مرحلة انتقالية تديرها قوانين مؤقتة عمادها دستور صغير هو النظام المؤقت لإدارة أجهزة الدولة.
غير أن أعمال المجلس التأسيسي تقدمت ببطء شديد بسبب غياب توافق، خصوصاً حول طبيعة النظام السياسي الجديد وصلاحيات رأسي السلطة التنفيذية رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، ويحتاج مشروع الدستور ليتم تبنيه إلى أصوات ثلثي أعضاء المجلس التأسيسي الـ217.
وكانت المسودة الأخيرة لمشروع الدستور التي نشرت في نيسان/أبريل انتقدت بشدة من معارضين ورجال قانون اعتبر بعضهم أن النص غامض جداً، خصوصاً بشأن مكانة الدين وحقوق الإنسان والمساواة بين الرجل والمرأة.
ووعد رئيس الحكومة والقيادي في النهضة، علي العريض، بتبني الدستور الجديد وتنظيم انتخابات تشريعية ورئاسية قبل نهاية 2013.