وقامت الصحيفة بتصوير هذه الحادثة التي طالت 3 اعضاء في مجلس اللوردات بواسطة كاميرا خفية، بعد يومين على فضيحة مماثلة طالت نائبا محافظا.
وعلق حزب العمال الاحد عضوية نائبين من اعضاء مجلس اللوردات الثلاثة المتورطين في هذه الفضيحة هما جاك كاننغهام وبريان ماكنزي، في حين استقال النائب الثالث جون ليرد من حزب الستر الوحدوي بانتظار نتائج التحقيقات.
وينفي الثلاثة ان يكونوا خرقوا الاصول البرلمانية التي تحظر على اعضاء مجلسي العموم واللوردات تلقي اي بدل مالي مقابل الترويج او الدفاع عن قضية معينة.
وظهر في التسجيلات التي بثتها صنداي تايمز اللورد كاننغهام وهو يقول للصحفيين الذين ادعوا انهم يعملون لخدمة شركة طاقة شمسية انه يستطيع ان "يساعدهم للالتقاء باشخاص وباعضاء في الحكومة اذا دعت الحاجة" مقابل بدل شهري هو 12 الف جنيه استرليني. الا ان اللورد كاننغهام وصف ما نشر وتم بثه بـ "الفضائحي والمخادع".
واضافت الصحيفة ان اللورد ماكنزي عرض الاستعانة باصدقاء له في مجلسي العموم واللوردات لكي يتمكن من ادعوا انهم يمثلون شركة خاصة من استخدام قصر وستمنستر حيث مقر البرلمان للاستقبال.
بدوره، قال اللورد ليرد لهم انه يستطيع ان يطلب من نواب اصدقاء له طرح اسئلة امام مجلس اللوردات مرتبطة بمصالح هذه الشركة الخاصة.
وتضاف هذه المعلومات الى اتهامات استهدفت النائب باتريك ميرسير الذي استقال الجمعة من كتلة حزب المحافظين البرلمانية بعد ان تم تصويره من دون علمه في اطار تحقيق اجرته بي بي سي بالتعاون مع الدايلي تلغراف.