وقال غولر كما نقلت عنه وكالة الاناضول: "اغلبية الذين اعتقلوا تم اخلاء سبيلهم بعد التعرف عليهم واستجوابهم".
واوضح الوزير ايضا ان 58 مدنيا و115 شرطيا اصيبوا في حركة الاحتجاج هذه وهو رقم ادنى بكثير من رقم الالف جريح الذي اشارت اليه منظمات حقوق الانسان الاهلية.
واضاف غولر: "ان نحو مائة سيارة شرطة وعشرات من السيارات الخاصة والعديد من المتاجر تعرضت لاضرار مقدرا كلفة الخسائر باكثر من 20 مليون ليرة تركية (8,2 مليون يورو)".
ويواصل المتظاهرون الاتراك في اليوم الثالث لتحركهم الضغط على حكومة اردوغان عبر احتلال ساحة تقسيم في اسطنبول، فيما اندلعت حوادث جديدة في العاصمة انقرة.
واجتاح الاف الاشخاص اعتبارا من الظهر، ساحة تقسيم التي خلت من عناصر الشرطة بعد يومين من اعمال العنف التي اسفرت عن مئات الجرحى وانتهت باعتقال اكثر من 1700 متظاهر في كل انحاء تركيا، قبل اطلاق سراح القسم الاكبر منهم.
واخلى ناشطو المجتمع المدني، وهم راس الحربة في اكبر حركة احتجاج شعبية على الحكومة منذ توليها الحكم في 2002، المكان لانصار اليسار الذين احتفلوا بـ "انتصارهم" بعد انسحاب قوات الامن السبت.
واقام المتظاهرون في خطوة تحد لرئيس الوزراء رجب طيب اردوغان، متاريس في الشوارع المؤدية الى ساحة تقسيم كدسوا فيها كل ما دمر في المدينة وهياكل سيارات مقلوبة وحتى بعض الحافلات البلدية.
وتدخلت قوات الامن مجددا بعد ظهر الاحد في انقرة مستخدمة خراطيم المياه والغاز المسيل للدموع لتفريق الاف الاشخاص الذين ارادوا التوجه الى مكتب اردوغان.
وكانت مواجهات عنيفة اندلعت ليل السبت-الاحد بين عناصر الشرطة والمتظاهرين في العاصمة التركية محدثة اضرارا جسيمة.
وقالت نقابة الاطباء في انقرة ان 414 مدنيا اصيبوا في هذه الصدامات، فيما تحدثت وكالة انباء الاناضول عن 56 جريحا في صفوف قوات الامن. ووقعت حوادث مماثلة ليلا حول مكتب رئيس الوزراء في اسطنبول.
وتحت وطاة الانتقادات، اضطر اردوغان السبت الى التراجع بعد يومين من الصدامات وامر الشرطة بالانسحاب من ساحة تقسيم وحديقة جيزي التي اشعل اعلان العزم على هدمها شرارة الاحتجاجات.
ونددت المنظمات الحقوقية التركية والاجنبية بهذا القمع متحدثة عن اكثر من الف جريح. حتى ان منظمة العفو الدولية لفتت الى مقتل شخصين. لكن اي مصدر رسمي لم يؤكد هذه الحصيلة.