حذر عضو مجلس النواب العراقي عبد الكريم العنزي من مغبة التهديدات التي اطلقها نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي من تعطيل العملية السياسية في البلاد في حال عدم انتخاب رئيس جديد لمجلس النواب خلفا لمحمود المشهداني، معتبرا تلك التهديدات مجرد كلام وضربا من الخيال.
وقال العنزي في تصريح خاص لقناة العالم الاخبارية الخميس: من الواضح ان المرشحين لرئاسة مجلس النواب (اياد السامرائي رئيس كتلة جبهة التوافق وخليل جدوع مرشح مجلس الحوار الوطني) لم يحصلا على الاكثرية المطلوبة وهي النصف +1 وبالتالي فان المجلس لم يستطع ان يحسم الامر هذا اليوم وسيتم تقديم مرشحين اخرين ليتم انتخاب من يحظى بعدد الاصوات المطلوبة.
واعتبر ان الحديث عن تعطيل الحياة السياسية هو ضرب من الخيال ومجرد كلام للاستهلاك الداخلي والتدافع السياسي وليس له اساس على ارض الواقع، مؤكدا انه في اسوأ الاحوال يمكن ادارة مجلس النواب من قبل النائب الاول والثاني كما ينص الدستور الى ان يتم انتخاب رئيس للمجلس.
واوضح العنزي: ان الكتل السياسية التي تريد حل مجلس النواب من المفترض انها تتوقع لنفسها مستقبلا اكبر مما هو عليه الان وهذا الامر مستبعد حاليا للحزب الاسلامي، اما في حال اللجوء الى حمل السلاح ومحاربة الدولة العراقية لتعطيل العملية السياسية فان هذا الامر ايضا مستبعد كون الحكومة تمسك الان بزمام الامور وخاصة الملف الامني ومن الصعب جدا على احد ان يعلن العصيان ويخرج عن القانون.
وشدد هذا النائب العراقي على ان هذه التهديدات تضر بمصلحة العراق وهو امر غير مقبول على الاطلاق وان من يستهدف تعطيل العملية السياسية يستهدف العراق، مؤكدا ان ما تم انجازه اليوم هو لصالح العراق والشعب العراقي الذي يبني امالا كبيرة في ان يتعزز الامن وتبدا مسيرة الاعمار والبناء.
واكد ان النظام السياسي في العراق مبني على مبدا المشاركة السياسية والعملية التوافقية ومن هذا المنطلق فان الدستور ينص صراحة على ان رئيس مجلس النواب يجب ان يحظى بالاغلبية المطلقة وهي النصف زائد واحد.
وشدد العنزي على ان جميع اعضاء مجلس النواب هم مرشحون لمنصب رئاسة المجلس من ناحية المبدا الا ان التصويت يتم على اساس الكفاءة باعتبار ان شخصية رئيس مجلس النواب يجب ان توازي شخصية رئيس الوزاراء ورئيس الجمهورية من ناحية القوة والقدرة، موضحا ان جميع المرشحين حتى الان لم يحظوا بقبول الكتل السياسية وتوافقها