وطالب المحتجون السلطات بالإفراج عن المعتقلين السياسيين، معتبرين أن ممارسات الأمن تكرس سياسة كم الأفواه المعارضة، وتضرب في العمق حرية التعبير عبر التظاهر السلمي.
ووجه المتظاهرون دعوة للقضاء إلى تحمل مسؤولياته في حماية الحقوق والحريات العامة، مشددين على ضرورة فتح تحقيق عاجل حول انتهاكات حقوق الإنسان في المغرب.