وأكد المرزوق على أن ما قبل 14 فبراير 2011، كان واجب من يحكم أن يعطي الشعب كل حقوقه المشروعة، ولكن بعد فبراير 2001 أقسم الشعب ان لا يبقي حق إلا انتزعه طوعا أو كرهاُ.
وأكد المرزوق على أنه لن يكون هناك نظام سياسي مستقر مالم تتحقق المساواة بين جميع المواطنين كمحور لهذا النظام وتبدأ المساواة من النظام الانتخابي، فهو أساس اي نظام سياسي ومرتكزه، فساده وانحرافه فساد لكل النظام وضياع لكل الحقوق ومدخل للفساد والتجاوزات والظلم.
وأوضح المرزوق أن مسالة الغلبة السياسية تعالج من خلال منظومة حقوق لايسمح للغلبة بتجاوزها مهما بلغت وفي الالتزام بالمعاهدات الدولية نصا وتطبيقا ورقابة، مضيفاً أن منع الظلم في الغلبة السياسية يأتي بمنظومة قضائية مستقلة تماما وحيادية مبنية في هيكليتها وتشريعاتها وممارساتها على صون الحقوق.
وأضاف أن المنظومة القضائية المستقلة لا تتحصل الا بعقد اجتماعي ضامن للحقوق ومحكمة دستورية تامة الاستقلال ومحصنة من اختراق الدستور، ومنظومة تشريعية مفعلة لصون الحقوق وهيكلة قضائية وقضاة أكفاء مستقلون وتفتيش قضائي فاعل ومحاماة قوية مستقلة وضمان للكافة الوصول للعدالة.
وأردف المرزوق: تعالج الغلبة السياسية كذلك بتشريعات لاتنتهك الحقوق، بل تتشدد في تجاوزها، ورقابة المحكمة الدستورية المستقلة عليها فلا غلبة تشرع الظلم.. كما تعالج بمنعها من اسقاط ادوات الرقابة الحقيقية سؤال واستجواب وتحقيق وان كان لنائبا واحداً، وكل الحكومة ورئيسها محاسبين.
وتابع: تعالج الغلبة السياسية بالشراكة في الحكومة من خلال الارادة الشعبية بما يحقق التنافسية على البرامج الانتخابية وعدم احتكار السلطة، وبأن لايسمح لها باستغلال الأمن كاداة للبطش وانتهاك الحقوق بل لصون الحقوق والحريات والحماية.. ولا تتحقق بلا شراكة الجميع.
وقال المرزوق: عندما يتخلى النظام عن الانتقام والبطش والاضطهاد لن نكون متفائلين بانه ذاهب للحل السياسي بجدية فمابالنا وهو يتعامل كالوحش الجائع؟! مضيفاً إن الذين يحكمون يظنون ان الله وهبهم تفويض مفتوح ليسخروا البلاد والعباد لسيطرتهم، لا أن يعدلوا ويحفظوا ويعمروا، ابشروا بخزي الدنيا وبئس عذاب الآخرة.