وقال محسن نذیري أصل في كلمة ألقاها في الاجتماع باعتباره رئیساً لحركة عدم الانحیاز إن الحركة ترى أنه لابد من متابعة حقوق الإنسان في أطر بناءة وبعیداً عن أي عداء أو تعامل انتقائي أو سیاسي وعلى أساس الحوار العادل والمتكافئ مع الأخذ بنظر الاعتبار مبادئ الحیاد والشفافیة ورعایة حق السیادة الوطنیة وعدم التدخل في الشؤون الداخلیة للدول الأخرى والخصائص السیاسیة والتاریخیة والاجتماعیة والثقافیة والمذهبیة للدول.
وأكد نذیري على مكانة ودور مجلس حقوق الإنسان باعتباره المؤسسة التي تتابع أوضاع حقوق الإنسان في الدول الأخرى على أساس مبدأ الحوار والتعاون البناء قائلاً: نحن نعتقد أن المجتمع لابد أن یعمل بعیداً عن أي تمییز لدى دراسته أوضاع حقوق الإنسان في الدول المختلفة.
وشدد على ضرورة الحفاظ على الإنجازات التي حققها مجلس حقوق الإنسان منذ تأسیسه حتى الآن وحذر في الوقت ذاته أنه في حال تم استغلال المجلس لواجه نفس المصیر الذي واجهته اللجنة السابقة لمجلس حقوق الإنسان.
وقد تأسس مجلس حقوق الإنسان تبعاً لقرار الجمعیة العامة للأمم المتحدة عام ۲۰۰۶، لیحل محل لجنة حقوق الإنسان المنتهیة ولایتها بتأسیس المجلس الذي یعد أعلى سلطة في نظام الأمم المتحدة نظراً لتبعیته المباشرة للجمعیة العامة ولیس للمجلس الاجتماعي الاقتصادي كسابقته.
وتحددت صلاحیات المجلس في نشر الاحترام العالمي للمبادئ الدولیة لحقوق الإنسان والحریات الأساسیة، بدون تمییز من أي نوع وبشكل عادل ومتساو للجمیع كما یراقب المجلس انتهاكات حقوق الإنسان وبخاصة الانتهاكات الجسیمة والمنتظمة التكرار وتقدیم التوصیات اللازمة لوقف مثل هذه الانتهاكات أو الحد منها؛ ویعمل المجلس في ذات الوقت على نشر ثقافة حقوق الإنسان والتأكید على أهمیة الوعي العام باساسیات الحریات العامة والخاصة للشعوب.
ویجتمع المجلس ثلاث مرات على الأقل خلال العام الواحد وكل اجتماع مدتة ۳ اسابیع. ویتكون المجلس من ۴۷ عضواً منتخباً من قبل الجمعیة العامه. كما یتم تحدید العضویة تبعاً للتوزیع الجغرافي.