ففي حين دافع كل من المرشح حسن روحاني ( امين المجلس الاعلى للامن القومي السابق والمسؤول عن المفاوضات النووية آنذاك ) والمرشح سعيد جليلي ( امين المجلس الاعلى للامن القومي الحالي والمسؤول عن الملف ) عن الخطوات التي تم اتخاذها لتسوية الملف النووي ، راى المرشح الاخر محسن رضائي ان الملف ابتلي بنوع من الافراط والتفريط .
وفيما دخل المرشح علي اكبر ولايتي على الخط لتقديم بعض الايضاحات حول المكاسب التي حققها علي لاريجاني ( رئيس مجلس الشورى الاسلامي الحالي ومسؤول الملف النووي سابقا ) والتي تم التفريط بها بسبب تصريحات بعض المسؤولين ، عاد جليلي ليناقض ولايتي ويصرح بانه معلوماته غير دقيقة ما اثار جدلا بين الجانبين .
كما جرى جدل بين المرشحين روحاني وقاليباف حول كيفية ادارة الاضطرابات التي شهدتها البلاد سابقا خلال فترة تصدي كل منهما لمناصب في الحكومة انتهت بتوجيه كل منهما الاتهام للاخر بالتقصير .
وفي هذا التقرير نحاول التطرق بتفصيل اكبر الى بعض الجدل الذي شهدته المناظرة الثالثة ومنها الملف النووي:
المرشح الرئاسي حسن روحاني تطرق الى بعض التفاصيل عن ادارته للملف النووي ومفاوضاته مع مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الاوروبي انذاك خافيير سولانا ودافع عن التقدم الذي تم تحقيقه قبل التراجع الاوروبي فرد عليه المرشح الاخر سعيد جليلي بالقول : ان السياسة الخارجية مبنية على الدفاع عن الحقوق والمصالح والقيم الوطنية . وهذا ما يذكره البرادعي في احد كلماته حين يقول بان المقترح الاوروبي لم يكن بالمستوى المطلوب بل يمكننا وصفه بانه جاء من منطلق الاستعلائية . فالجانب الاوروبي كان قد تعهد مثلا بانه سيقوم برعاية العلماء النوويين الايرانيين بعد وقف عمليات التخصيب في ايران . وهذا يعني ان الجانب الايراني قدم الكثير في مقابل لاشيء .
لكن روحاني استشهد بالرسالة التي وجهها الى المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي ورد ايران الحازم على المقترح الاوروبي وقال : حتى اننا لم ننتظر رد الجانب الاوروبي واصدرنا الاوامر بتفعيل منشأة اصفهان .
وهنا دخل المرشح الرئاسي محسن رضائي على الخط حيث قال ان رئاسة كل من روحاني وجليلي لامانة المجلس الاعلى للامن القومي اتسمت بالافراط والتفريط موضحا بالقول : ففي فترة السيد سعيد جليلي توافقنا مع سولانا على امتلاك 2700 جهاز طرد مركزي ولكننا لم نبرم اي اتفاق وضاعت الفرصة فيما بعد . فلا يجب ان نرجح موضوع الدفاع عن انفسنا على الدفاع عن الشعب والنظام .
فرد عليه جليلي : لا معنى للحيادية في الاختيار بين الحق والباطل ولايعني الابتعاد عن الافراط والتفريط . اما ما تحدثتم عنه في خصوص الملف النووي فمبني على معلومات خاطئة ، لان الموضوع يعود الى فترة تولي السيد لاريجاني للملف حيث توصل مساعده مع مساعد سولانا الى اتفاق اولي تنصل عنه الجانب الاوروبي في وقت لاحق .
فتساءل رضائي : هل هذا يعني انكم لم ترتكبوا اي خطأ ؟ . فاجاب جليلي : لا ولكن المثال الذي استشهدتم به يعود لفترة تولي السيد لاريجاني للملف النووي ورفض من قبل السيد سولانا وليس ايران .
وهنا دخل السيد ولايتي على الخط مؤيدا تصريحات رضائي حيث قال : المفاوضات بين سولانا ولاريجاني وصلت الى مراحل جيدة وقد تم الاتفاق على هذا العدد من اجهزة الطرد المركزي ولكن تصريحات احد المسؤولين التنفيذيين في صلاة الجمعة حول ان ايران لن تتفاوض فيما يخص الملف النووي افشلت جميع الجهود .
فرد عليه جليلي بان معلوماتكم في هذا الخصوص غير صحيحة .
اما روحاني فقد وجه نقده في البداية الى السيد رضائي متهما اياه بانه كانت له مواقف تتعارض مع مواقفه الراهنة مستشهدا بانه وصف مجلس الامن الدولي بانه افضل من مجلس الحكام ولذلك لا ينبغي عرقلة عملية نقل الملف من الوكالة الذرية الى مجلس الامن . هذا فضلا عن ان الاجتماعات الاولى التي عقدت بهذا الشان كانت سرية ولكن احد المواقع الخبرية المعروف بانتمائه سرب اخبار الاجتماع ، الامر الذي اثار استياء الكثير من مسؤولي النظام .
السيد رضائي وبعد ان قدم بشكل مقتضب ايضاحات حول الهدف من هذه المناظرات ومساعدة الناخبين للتوصل الى رؤية واضحة حول مرشحهم الامثل قال : لا تتصرفوا وكأن شيئا لم يحدث . هل تصرفكم هذا يعني انكم حين تتسنمون سدة الحكم ستواصلون نهجكم السابق . فعلى سبيل المثال ، تقولون ان المفاوضات حالت دون نشوب الحرب ، ولكن الموضوع الاهم هو ، الم يكن بامكانكم تحقيق هذا الهدف بتكلفة اقل ؟ ان كنتم تريدون ادارة دفة البلاد بنفس هذا الاسلوب الغاضب فعلى البلاد السلام . وهنا اعود الى التذكير بما قلته اولا في هذه المناظرة وهو ان الناس سئموا من الخلافات السياسية وان ادارة الاصلاحيين والمبدئيين للبلاد لم تكن ناجحة .
السجال الثاني الذي سجل امس في المناظرات كان حول الاختلاف بشان ادارة ملف البلاد في بعض الاضطرابات لسابقة التي شهدتها البلاد انطلاقا من اضطرابات الحي الجامعي وحتى الفتنة التي تلت الانتخابات الرئاسية السابقة قبل اربع سنوات.
ففي هذا الاطار اشار المرشح محمد باقر قاليباف الى فترة تصديه لرئاسة قوى الامن الداخلي وتولي الشيخ روحاني منصب امين المجلس الاعلى للامن القومي الايراني وتقدمه شخصيا بطلب لاقامة مراسم الذكرى السنوية لحادثة الحي الجامعي ورد روحاني السلبي واضاف : انا كنت اصر على ضرورة ان يطرح الوسط الجامعي مايريد ولكن في اطار القانون .
ونوه الى احداث مماثلة وقال : ان كنا نتحدث عن الحرية فان علينا التمسك بنفس النهج حين نصل الى السلطة .
فرد عليه روحاني بالقول : لم اكن ارغب بطرح هذه الموضوعات ولكن لا بد من ذلك . الحديث هناك كان يدور حول موضوع حشد الجامعيين وقمعهم ، وهذا ما كنا نعارضه . هناك موارد اخرى لا اريد الاشارة اليها . مسيرتي السياسية واضحة منذ البداية . لا افكر بعقلية عسكرية ، انا خريج كلية الحقوق ولست عقيدا في الجيش .
ففند قاليباف ادعاءات روحاني واتهاماته الاخيرة وقال ان العلاقات بين الطلبة الجامعيين وقوى الامن الداخلي خلال فترة تصديه لمنصب رئاسة قوى الامن الداخلي كانت من افضل الفترات وهذا ما تؤيده الحكومة الاصلاحية . واما فيما يخص الاجتماع آنف الذكر فقد قال قاليباف انه بعد الحصول على ترخيص لعقد المراسم باصرار مني ، قلت لممثل مكتب ترسيخ الوحدة ان قانون الاحزاب يسمح لكم باختيار مكان التجمع والخطيب والموضوع ونحن كفيلون بضمان امن المراسم ، ولكن المكتب لم يتابع الموضوع فيما بعد .
كما جرت مشادة بين المرشح غرضي مع عارف الذي كان يدافع عن ادارة الحكومة الاصلاحية للبلاد حيث قال : اننا نعتبر الفكر الاصلاحي بانه من التيارات والمكاتب الفكرية الثورية الوفية للدستور وقيم الثورة الاسلامية .
فرد عليه غرضي بالتنويه الى تصريحات الشخص الذي كان يشغل منصب الامين العام لحزب ( مشاركت ) والذي وصف ميثاق الامم المتحدة بانه دستور البلاد وقال : لماذا لم يرد ايا منكم على هذا الشخص . واين ميثاق الامم المتحدة من دستور الجمهورية الاسلامية الايرانية المستقى من القران والسنة النبوية . والانكى من ذلك ان شخصا لم يتصد فيما سبق لاي مسؤولية تنفيذية ، يأتي فجأة ويصبح الامين العام للاصلاحيين .
فقال عارف ان كل من يصرح بمثل هذه الامور لا يجب ان تعمم على الاخرين ، فاجاب غرضي : المحزن ان ايا من الشخصيات الاصلاحية النافذة لم ترد عليه ، حتى تلك الشخصية الكبيرة لم ترد على هذا التصريح الذي حدا بنا الى ان نشعر بالخجل حيال وصف التيار الاصلاحي بانه جزء من الثورة الاسلامية .
فقال عارف : انا لست بصدد الدفاع عن كل اعمال الحكومات السابقة ، فقد تكون هناك بعض الاشكالات ولكنني ساسعى الى الاستفادة من التجارب الجيدة لجميع الحكومات ساتحمل عواقب القرارات التي ساتخذها .
هذا ودخل السيد حداد عادل على الخط للرد على اتهامات عارف للمبدئيين حيث نوه الى عمليات الاقصاء التي تمت على عهد الاصلاحيين للكثير من الشخصيات السياسية والكوادر التنفيذية ومنها المشاكل التي عانى منها شخصيا في المجلس وتصدي الاصلاحيين له واضاف : لدي سؤال ، ما هو موقفكم من الشخص الذي تحدث كثيرا خلال حملاته الدعائية عن القانون والالتزام به وكان يصف الاخرين بالكذب ويدعو الى عدم الكذب ، ومن ثم بعد الانتخابات وقبل ان تفتح صناديق الاقتراع عقد مؤتمرا صحفيا ليعلن بانه بات الرئيس الفعلي للبلاد . فهل هذه الخطوات تتعارض مع القانون ام لا ؟ الم يحرض انصاره بخطوته هذه ليثير فتنة في البلاد ؟ وحيث اتهم النظام بالتزوير وصرح قائد الثورة الاسلامية بان النظام الاسلامي بريء من هذه الاتهامات ، لماذا صمتم ولم تنبسوا ببنت شفة ؟ فهل كان يضركم ان تدافعوا عن الحق وتصرحوا بان اي تزوير لم يحدث ؟ .
وختاما صرح عارف بان ازمة عام 2010 كانت اكبر ظلم بحق الثورة الاسلامية مشددا على ضرورة دراسة كافة جوانب الموضوع وتمحيص الحق عن الباطل ومعاقبة جميع المتورطين .