واضاف "كل هذا سينتهي الان"، في قرار مفاجىء يفتح مواجهة مع النقابات تحت ضغط الدائنين.
وقال المتحدث ان المحطة التي تشهد اضرابات متكررة منذ اشهر احتجاجا على خطط الاصلاح، "سيعاد فتحها بحلة جديدة وبعدد اقل من الموظفين".
واضاف ان جميع الموظفين البالغ عددهم حاليا 2656 سيتلقون تعويضا وستتاح لهم فرصة التقدم للعمل في الهيئة الجديدة.
ويأتي الاعلان المفاجىء في وقت يزور اثينا مسؤولو ترويكا الدائنين من الاتحاد الاوروبي والبنك المركزي الاوروبي وصندوق النقد الدولي.
وشبكة "اي ار تي" هي بين المؤسسات الحكومية التي ينبغي اعادة هيكلتها او دمجها بموجب الاتفاق الذي وقعته اليونان مع دائنيها.
واعلن النقابيون على الفور ادانتهم للقرار مؤكدين ان الشبكة هي "وسيلة الاعلام المستقلة الوحيدة".
وقال بانتيليس غونوس المحرر في المحطة "انها صدمة بكل معنى الكلمة"، في حين بدأ المئات يتجمعون حول مقر الشبكة في شمال اثينا.
واضاف "الحكومة صدمت الجميع باعلانها ان كل الشاشات ستتوقف عن البث اعتبارا من منتصف الليل. لا احد يعرف متى يعاد فتحها".
وتابع "نحن سنحاول ابقاءها مفتوحة ومواصلة البث حتى يرغمونا على الاغلاق. فهل يستعينون بالشرطة؟"
ودعت نقابة الصحافيين الى الاضراب في وسائل الاعلام الخاصة تضامنا. وقالت النقابة "الحكومة مصممة على التضحية بالتلفزيون والاذاعة العامين" لارضاء الدائنين.
ويؤكد النقابيون ان الحكومة تحقق باغلاق الشبكة العامة هدف الدائنين بالغاء الفي وظيفة عامة قبل نهاية حزيران/ يونيو.
وقالت نقابة الصحافيين "انه حل سهل"، في حين اعتبر اتحاد موظفي القطاع العام قرار اعادة هيكلة الشبكة بانه "انقلاب".