توالت ردود الافعال المتضاربة حيال قرار الحكومة الاردنية ارجاء مغادرة رئيس اللجنة القانونية في البرلمان مبارك ابو يمين الى لاهاي لتقديم مذكرة لدى المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية تمهدا لمحاكمة اقطاب الكيان الاسرائيلي للجرائم البشعة التي ارتكبوها في قطاع غزة ابان العدوان الاخير.
وفي الوقت الذي دافع فيه عدد من السياسيين الاردنيين عن هذا القرار، وجد فيه اخرون بانه يتعارض مع تطلعات الشعب الاردني وحرصه بالدفاع عن اشقائه الفلسطينيين.
الى ذلك، اعتبر النائب في البرلمان الاردني خليل عطية في تصريح خاص لقناة العالم الاخبارية مساء الخميس ارجاء سفر مبارك ابو يمين الى لاهاي امرا لايستهدف ابدا الغاء فكرة محاكمة اقطاب الكيان الاسرائيلي، مشددا على حرص الحكومة الاردنية وعلى راسها الملك عبد الله الثاني في الدفاع عن الشعب الفلسطيني وتقديمه المساعدات الجمة له لاسيما في اوقات المحن، لافتا الى ان الاردن شعبا وحكومة لم يقصر مطلقا مع اهله في فلسطين.
وفي تصريح مماثل لقناة العالم الاخبارية، اكد رئيس كتلة جبهة العمل الاسلامي في البرلمان الاردني حمزة منصور ان شعب بلاده كان سباقا في التفاعل مع المعركة التي دارت في قطاع غزة، ومن هذا المنطلق تمت احالة موضوع النظر في مقاضاة العدو الصهيوني على جرائمه في القطاع الى اللجنة القانونية في البرلمان، والتي بذلت جهودا مضنية في دراسة هذا الامر حيث خلصت الى ضرورة تقديم مذكرة للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية وكلف النائب مبارك ابو يمين بالتعاون مع المركز الوطني لحقوق الانسان وقرابة 30 منظمة اهلية لتقديم هذه المذكرة.
ونفى منصور علمه بالسبب الذي كان وراء قرار حكومة بلاده الغاء سفر ابو يمين الى لاهاي متمنيا ان يكون هذا الامر ارجاء لا الغاء.
وعن الجهة المخولة قانونا الادعاء لدى المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية، قال رئيس المنتدى الاسلامي للقانون الدولي الانساني فوزي او صديق في تصريح لقناة العالم الاخبارية: يمكن للمدعي العام التحرك ذاتيا لمعالجة القضايا الطارئة الا انه يحتاج الى دافع من جهات خارجية كي يقوم بعمله على احسن وجه.
واضاف: "لقد استبشرنا خيرا بالاجراء الذي اقدم عليه البرلمان الاردني والمتمثل برفعه مذكرة للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، الا اننا فوجئنا بمنع الحكومة الاردنية مبارك ابو يمين من السفر الى لاهاي لتقديم المذكرة التي من شانها توثيق جرائم الاحتلال الاسرائيلي ابان اعتدائه الاخير على قطاع غزة"، لافتا الى "ان الاردن يتحمل مسؤولية اخلاقية في التعامل الايجابي مع محكمة الجنايات الدولية في لاهاي" .
وعن امكانية تقديم الفلسطينيين المقيمين في اوروبا ادعاء للمحكمة الجنائية الدولية جراء الجرائم التي تعرضوا لها من قبل الكيان الاسرائيلي، قال عضو المحكمة الهادي شلوف في تصريح خاص لقناة العالم الاخبارية: "نظريا يمكنهم ذلك، غير ان الامر لايخلو من صعوبات شائكة تقف حائلا دون تحقيقه، موضحا ان القضية تحتاج اساسا الى التحريك من قبل دولة ما حيث نصحت منذ البداية ان يقوم الاردن بذلك وبالتحديد حكومته وليس مجلس نوابه".