وضمت الشبكة بحسب الوزارة مجموعتين، الأول محلية كان أبرز المتهمين فيها، القيادي بجمعية العمل الإسلامي هشام الصباغ، والناشط الحقوقي ناجي فتيل، وحسين رمضان، ومجموعة أخرى، بينهم سيدة.
فيما كان أبرز عناصر المجموعة الخارجية، هم سعيد الشهابي، وروؤف الشايب، على مشيمع، موسى عبدعلي، وآخرين.
وقد بث تلفزيون البحرين صور وأسماء المتهمين، دون أن يؤكد أن ذلك البث بموافقة من النيابة العامة.
وقالت وزارة الداخلية في بيان لها مطول إنه في إطار جهودها المتواصلة لتعزيز الأمن والاستقرار، تمكنت الشرطة، وبعد تكثيف أعمال البحث والتحري، من القبض على عدد من مرتكبي الأعمال الإجرامية الخطيرة التي شهدتها الساحة الأمنية في الفترة الأخيرة، وضمن هذه الجهود، تم تحديد هوية تنظيم"14 فبراير" الإرهابي، والقبض على عدد من القياديين الميدانيين والمنفذين.
وأعلنت الوزارة عن تحديد هوية عدد من عناصر ما يسمى بـ "تنظيم 14 فبراير"، كما تم القبض على عدد من القياديين الميدانيين والمنفذين بالتنظيم، المتورطين في هذه القضايا وغيرها، والتي تمثلت في جرائم إرهابية خطيرة، وهو الأسلوب الذي ينتهجه هذا التنظيم، رغم ما يدعيه هؤلاء من الالتزام بالسلمية في حين أن جرائمهم أدت إلى إرهاب وترويع المواطنين والمقيمين، بدءا من أساليب قطع الطرق وإشعال الإطارات إلى استخدام القنابل الحارقة "المولوتوف" بشكل مكثف وخطير وصولا إلى صناعة واستخدام الأسلحة والمتفجرات.
وأشارت إلى أن تنظيم 14 فبراير تشكل في أعقاب الأحداث التي شهدتها البحرين في فبراير 2011 وذلك من قيادتين في الداخل والخارج، على رأسها هادي المدرسي أحد مؤسسي التيار الشيرازي في البحرين، الذي وفر للتنظيم دعما طائفيا، ما يؤكد أن منطلقاته، طائفية ذات غطاء شيرازي.
كما تم تحديد هوية عدد من عناصر التنظيم مطلوبين للعدالة وجاري القبض عليهم.
وجعلت الوزارة الباب مفتوح لأي إضافات في ما أعتبرته تنظيم، وذلك بعد أن أكدت وجود آخرين مقبوض عليهم وآخرون مطلوبون ولم تكتمل بعد إجراءاتهم القانونية، على أن يعلن عن ذلك بعد التنسيق مع الجهات القضائية، كما سيتم الكشف عن المصادر والجهات التي تقدم الدعم المالي لهذه الأعمال الخطيرة سواء كانت في الداخل أو الخارج.