وأشارت المعارضة في بيان لها اليوم إن ذلك التدهور توجت بإعلان السلطات الأمنية عن وجود تنظيم تحت مسمى تنظيم 14 فبراير زجت فيه اسماء معتقلين بعضهم سبق الإعلان عن سبب القبض عليه بالتجمهر، والبعض الآخر الذين يعيشون قسراً في الخارج تم تجميع اسمائهم ليتم إخراج "التنظيم" الذي أعلنت عنه السلطات للرأي العام المحلي والعالمي بطريقة كاريكاتورية.
وأكدت أنه رغم أن بعض ممن جاءت اسمائهم في التنظيم يحملون افكاراً وتوجهات متعارضة تفضي إلى تشكيك كبير في تخريجة وزارة الداخلية وادعاءاتها، ما يذكر بنفس السيناريو الذي تم إخراجه قبل أكثر من عامين حول ما سمي بتنظيم "التحالف من أجل الجمهورية" الذي تم فيه تجميع قيادات سياسة وحقوقية ورجال دين، في خطوة تهدف إلى الانتقام منهم ومعاقبتهم على ارائهم السلمية.
وقالت: "كما أن ما يفسر النيات المبيتة هو التشهير والتحريض الذي تم عبر نشر صور وأسماء المتهمين بقضية "التنظيم" المزعوم في الإعلام الرسمي والصحافة المحلية المحسوبة عليه، وهو الأمر الذي يخالف الدستور والقانون البحريني فضلاً عن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمواثيق الدولية التي تمنع مثل هذا الإجراء الذي هو محط استهجان ورفض المنظمات الحقوقية المحلية والدولية، مما يتطلب تقديم من أصدر أمر نشر الصور والأسماء والجهات التي نشرتها وبثتها إلى العدالة، وأن يقوم الجهاز القضائي بدوره في هذا الشأن".
واعتبرت القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة إعلان وزارة الداخلية عن "تنظيم 14 فبراير" وفق روايتها الباهتة التي لا تصمد أمام الحقائق الدامغة جزءاً لا يتجزء من الحملة الأمنية التي يجري مضاعفتها بانتهاكات متواصلة لحقوق الإنسان رغم كل التقارير الدولية التي أصدرتها المنظمات الحقوقية الدولية وعواصم القرار العالمية في هذا الشأن، فضلاً عن توصيات اللجنة البحرينية لتقصي الحقائق وتوصيات مجلس حقوق الإنسان العالمي التي سجلت ووثقت ادانات واضحة وجلية للدولة الأمنية وممارساتها الخارجة على القانون المحلي والدولي.
وأكدت قوى المعارضة على ضرورة تشكيل لجنة تحقيق محايدة لكل الإدعاءات التي تسوقها الأجهزة الأمنية ضد المواطنين دون مبررات وجيهة، بما فيها إعلانها عن وجود تنظيم 14 فبراير، على أن تكون المنظمات الحقوقية الدولية ومجلس حقوق الإنسان والمفوضية السامية لحقوق الإنسان جزءاً من هذه اللجنة.
وطالبت القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة السلطات الكف عن الفبركات التي تسوقها ضد المواطنين والنشطاء بهدف التهرب من تنفيذ الاستحقاقات السياسية والحقوقية التي يطالب بها المجتمع الدولي بما فيها تنفيذ توصيات لجنة بسيوني ومجلس حقوق الإنسان وذلك من خلال الافراج عن جميع معتقلي الرأي الذين تحتجزهم السلطات الأمنية دون وجه حق، والتوقف عن الاعتقال التعسفي وممارسة التعذيب النفسي والجسدي الممنهج الذي وثقته لجنة تقصي الحقائق ولا يزال قائماً حتى الوقت الراهن ضد الناشطين المطالبين سلمياً بحقوقهم المشروعة في المواطنة المتساوية والعدالة الاجتماعية والديمقراطية الحقيقية ونبذ العنف من أي مصدر كان، ولجم الانزلاق نحو تفتيت النسيج المجتمعي الذي يشكل الإعلام الرسمي والصحافة المحسوبة عليه رأس حربته.
وأكدت القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة الموقعة على هذا البيان نبذها واستهجانها للمعالجات الأمنية للأزمة السياسية الدستورية التي تعصف بالبلاد منذ الرابع عشر من فبراير 2011، وتشدد على تمسكها بالحل السياسي القائم على احترام حقوق الإنسان وتشييد الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة.