وقال ممثل النيابة العامة محمود الحفناوي امام محكمة جنايات القاهرة التي تنظر الطعن بالاستئناف على قرار اصدرته محكمة اخرى الثلاثاء باخلاء سبيل مبارك على ذمة التحقيقات في الاتهامات الموجهة له بتحقيق كسب غير مشروع، قال ان "تقارير هيئة الرقابة الإدارية وجهاز الكسب غير المشروع والجهاز المركزي للمحاسبات (ثلاثة اجهزة مسؤولة عن مراقبة حسابات المؤسسات العامة) اثبتت (ان حجم ثروة مبارك واسرته 9 مليارات جنيه مصري)".
ونقلت وكالة انباء الشرق الاوسط الرسمية عن الحفناوي قوله ان هذا المبلغ "يشمل قيمة ثرواتهم السائلة والنقدية والأسهم في الشركات داخل مصر" وان "الأموال السائلة الخاصة بهم تبلغ 3 مليارات جنيه نقدا فيما تبلغ قيمة ممتلكاتهم من الأسهم في العديد من الشركات نحو 5 مليارات جنيه، وتقدر ثرواتهم العقارية بمليار جنيه".
وبحسب الوكالة، قدم الحفناوي للمحكمة 10 حوافظ مستندات رسمية تؤكد صحة تلك المعلومات.
وقال ممثل النيابة العامة امام المحكمة إن "مبارك استغل نفوذه وتربح لنفسه ولذويه جراء استغلاله لنفوذه كرئيس للبلاد".
واضاف ان الرئيس السابق "حصل على شقتين لهيدي راسخ زوجة نجله علاء من رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى تبلغ مساحتهما 1128 مترا بمشروع النايل بلازا بالجيزة بمبلغ مليون ونصف المليون دولار، بينما بلغ سعر البيع الحقيقي لهما في ذلك الوقت 4 ملايين و600 ألف دولار، وهو ذات السعر الذي قام هشام طلعت مصطفى بالبيع به لشقتين مماثلتين في ذات العقار".
واوضحت الوكالة ان ممثل النيابة العامة قال ان شركة "المقاولون العرب" التابعة للقطاع العام قامت بتشطيب خمس فيلات لاسرة مبارك في شرم الشيخ بمبلغ 50 مليون جنيه كما قامت بتشطيب مقبرتين خاصتين بجمال وعلاء مبارك بما قيمته 14 مليون جنيه وهو "ما تم جراء استغلال النفوذ الرئاسي".
وقررت محكمة جنح مستأنف الاميرية الثلاثاء اخلاء سبيل مبارك على ذمة التحقيقات في اتهامات بالكسب غير المشروع.
ولا يزال مبارك محبوسا على ذمة قضية فساد اخرى.
وصدر حكم بالسجن المؤبد في حزيران/ يونيو 2012 بحق مبارك في قضية قتل المتظاهرين اثناء الثورة التي انتهت باطاحته، الا ان محكمة النقض الغت هذا الحكم وقررت اعادة محاكمته.
وبدأت المحاكمة الجديدة في هذه القضية في أيار/ مايو الماضي وستستأنف في 6 تموز/ يوليو المقبل.