وفي بيان صدر بالاجماع، عبر الاعضاء ال15 في مجلس الامن عن "قلقهم البالغ ازاء استمرار الاعتقال التعسفي من دون ضمانات قضائية لالاف الاشخاص المعتقلين خارج سلطة الدولة وطالبوا بالافراج الفوري عنهم او نقلهم" الى السجون الحكومية.
كما نددوا ب"حالات التعذيب وسوء المعاملة التي تم رصدها في مراكز اعتقال غير شرعية في ليبيا". كذلك طالبوا السلطات الليبية ب"التحقيق في كل انتهاكات حقوق الانسان وملاحقة المسؤولين عنها قضائيا".
الى ذلك اعلن مجلس الامن الدولي انه "يرحب بالتقدم الذي حققته الحكومة الليبية بادارة رئيس الوزراء علي زيدان ويشجعه على الاستمرار في هذا النهج والحصول على نتائج ملموسة".
ودعا المجلس المجتمع الدولي الى الاستمرار في دعم جهود السلطات الليبية لانجاح انتقال البلاد نحو الديموقراطية.