وأضاف خلال التجمع الجماهيري للمعارضة عصر الجمعة في منطقة الدير بمحافظة المحرق شرق العاصمة المنامة أن الدستور المفصل على مقاسات العوائل والأشخاص هو دستور مرفوض، والدستور الذي يفرض بالدبابة والقمع لا يمكن أن يمرر ولا يمكن أن يستمر بعد 14 فبراير 2011.
ولفت المرزوق إلى أن المساواة هي أهم مرتكز في دولة الانسان أن تكون هناك مساواة. ولن نقبل بمسؤولين لا يساوون بين المواطنين.
وتابع أن الحكومة اليوم تظن أنها هنا لتحكم وعلى الناس أن تقبل بهذا الحكم، اليوم من يريد أن يأتي للحكومة عليه أن يخدم هذا الشعب، ويقدم الخدمات. هذا الشعب يريد رئيس وزراء يحاسبه، ومن لا يقبل بذلك عليه أن يجلس في منزله.
وأردف أن القضاء لا يمكن أن يستمر بهذا الشكل، لابد أن لا يكون الملك رئيس السلطة القضائية. نريد أن نحرر المجلس الأعلى للقضاء، لابد أن يكون هذا المجلس مستقل في كل شيء. وشدد على أن هناك حاجة لقضاء مستقل .
وقال: نطالب بحقنا في الأمن، وأن يعطى العسكري الحرية في الاختيار، فإذا امتنع عن قمع الشعب لا يسجن! نقول لكم.. اذا كان مشروعكم السياسي لدولة الانسان في البحرين أفضل من هؤلاء الشرفاء نحن نتنازل عن هذا المشروع، ولكن عندما لا يكون لكم مشروع، فنحن نقول لكم هيهات وتحلمون وسنحقق هذا المشروع.
وقال أن الثورة تتعرض للتشويه والتشويش لأنها ثورة تنطلق من المعاني الانسانية واضاف: عندما نتكلم عن المطالب فإننا نتكلم عن مطالب مشروعة ونتحدى كل من يقول بأنها غير مشروعة.
وأشار الى سلمية الحراك وتابع : أشبعنا هذا الموضوع، وثبت بالعمل الميداني، والسياسي أن السلمية هي استراتيجية كانت ولا زالت ويجب أن تبقى . ورغم التشويش لا يمكن لأحد أن يخدش في وطنية هذا الحراك .
ولفت المرزوق إلى أن الوحدة بين مكونات حراك الشعب هي ضرورة، ومن يحاول أن يصفه بالفئوية والارهاب، نرد عليه بأن الحراك حراك شعب، ولن نسمح لكم أن تمسوا هذا الحراك، خصوصاً عنوان 14 فبراير، لن نسمح لكم أن تمسوه، فالسلطة كانت ولا زالت تريد لهذا الحراك أن ينزلق إلى الفتنة الطائفية، لكن الشعب وقادته حافظوا على الوحدة الوطنية كاستراتيجية. وشدد المرزوق على أن الوحدة الوطنية خط أحمر .
وأردف: لا يمكن أن نتحدث عن دستور على مقاس العائلات لان مثل هذا الدستور مرفوض كما هو الحال بالنسبة للدستور الذي يفرض بالدبابات والقمع .