وافاد موقع "الوسط" اليوم الاحد ان البحرين تعتبر مقصدا للعمال المهاجرين الذين يتعرضون إلى العمل القسري والاتجار بهم.
واشار التقرير الى ان بعض العمال يواجهون ظروف العمل القسري بعد وصولهم إلى البحرين، من خلال خضوعهم للممارسات غير القانونية المتمثلة في احتجاز جوازات سفرهم، والقيود المفروضة على حركتهم، وعدم حصولهم على أجورهم، ناهيك عما يتعرضون له من الاعتداءات الجسدية أو اللا اخلاقية.
وأكدت الخارجية الأميركية أنه على الرغم من إعلان الحكومة إلغاء نظام "الكفيل"، فإن العمل بموجب النظام مازال مستمرا.
واستند التقرير إلى التقارير الصادرة عن المنظمات غير الحكومية في بنغلاديش، والتي تؤكد أن العمالة غير الماهرة تواجه ارتفاعا في الطلب عليها، وخصوصا في البحرين، ما يجعلها عرضة للاستغلال لأنها تحتاج عادة إلى العمل صعب الشروط أو متدني الأجور.
واوضح ان الرجال والنساء من بلدان الهند وباكستان ونيبال وسريلانكا وبنغلاديش وإندونيسيا، وتايلند والفلبين وإثيوبيا وغانا وإريتريا يذهبون إلى البحرين للعمل في المنازل أو في الصناعات الإنشائية والخدمات.
ولفت التقرير إلى أن عاملات المنازل عرضة لعمل السخرة والاستغلال؛ لأنهن غير محميات إلى حد كبير بموجب قانون العمل، مؤكدا ان الاعتداء والاساءة بكافة اشكالة على العاملات في المنازل هي مشكلات كبيرة في البحرين
واكد ان الحبس في المنزل والترهيب من قبل أرباب العمل يمنع هؤلاء العمال من الإبلاغ عن الاعتداءات التي يتعرضون لها.
وأشار التقرير إلى أن النساء من تايلند والفلبين والمغرب والأردن وسوريا ولبنان وروسيا وأوكرانيا والصين وفيتنام ودول أوروبا الشرقية، يتعرضن للممارسات اللاأخلاقية بصورة قسرية في البحرين.
وشدد على أن حكومة البحرين لا تمتثل امتثالا تاما للمعايير الدنيا للقضاء على الاتجار بالبشر، لكنها تبذل جهودا كبيرة للقيام بذلك.
وأوصى التقرير البحرين بتفعيل قانون مكافحة الاتجار بالبشر، والتشديد في التحقيق والملاحقة القضائية لجرائم الاتجار بالبشر، وتفعيل حماية قانون العمل لعاملات المنازل، وإصلاح نظام الكفالة لإزالة العقبات التي تعترض وصول العمال المهاجرين إلى القضاء لتقديم الشكاوى من العمل القسري.
جدير بالذكر، ان الخارجية الأميركية وتمنح في مؤشرها ثلاثة تصنيفات للدول، وفقا لما تقوم به في مجال مكافحة الاتجار بالبشر، وقسم "الفئة الثانية - دول تحت المراقبة"، يمنح للبلدان التي لا تلتزم بشكل تام بالحد الأدنى للمعايير المنصوص عليها في قانون حماية ضحايا الاتجار بالبشر، لكنها تبذل جهودا كبيرة ومهمة في تحقيق الامتثال لتلك المعايير.