وقال الصلاحي في تصريح خاص لقناة العالم الاخبارية اليوم الاثنين: ان مؤتمر الحوار ليس محل رضى شعبي عام لان اسلوب الحوار يتم بطريقة توصيفية وغير جادة للقضايا الرئيسية. لقد القيت خمس محاضرات في مؤتمر الحوار واكتشفت مدى جهلهم بالقضايا الوطنية.
وأوضح ان الحوار يجب ان يكون حول طبيعة الدولة وحل القضية الجنوبية، وان الامور المتبقية هي عبارة عن مشكلات اجتماعية ثقافية سياسية انسانية يتم مناقشتها في مراحل لاحقة.
وقال: ان المتحاورين منقسمون الى مجموعتين الاولى عبارة عن احزاب تعتمد منطق المحاصصة والغنيمة والثانية تمثل قوى اجنبية او اقليمية في الساحة واما القوى الوطنية وقوى الثورة فهي غائبة عن مؤتمر الحوار حتى تستطيع ان تقرر قضايا حاسمة، وأهم هذه المواضيع طبيعة الدولة، في حين أنه مرت 4 اشهر الآن دون ان يتحدثوا عن مضمون الدولة او شكل النظام السياسي او الحل للقضية الجنوبية هم يلعبون من اجل تمديد لفترة لاحقة وهو خطة لمراكز القوى التي تريد التمديد لسنتين حتى تتمكن من الامساك من القوة الاقتصادية داخل البلد.
وأضاف: ان الحوار الحالي لم يحدد طبيعة الدولة ولا حلا حاسما للقضية الجنوبية ولا ترسيخا لمسار التغيير السياسي المعلن بأهداف الثورة، نحن في غمار عملية سياسية لاعادة انتاج النظام السابق.
وأوضح ان القوى الاقليمية والدولية هي التي ستفعل الكثير من القضايا السياسية، وتابع: على سبيل المثال فان الدول الاجنبية أعدت دستورا وسلم للحكومة وحدد موعد الاستفتاء عليه بعد شهر من الآن في حين ان هذا الدستور لم يناقش في الحوار لامن قريب ولا من بعيد اي ان البعد الاقليمي الدولي هو الذي يصنع السياسات العامة وهؤلاء المشاركين بالحوار ليسوا الا واجهة لمسرحية لاخراج العملية السياسية.
وأكد ان مؤتمر الحوار تم تشكيله وفق منطق المحاصصة الحزبية ومراكز القوى التي قامت الثورة ضدها مضيفا: ان 70 بالمئة من المشاركين بالمؤتمر لايمثلون الشعب ولايمثلون الثوار وبالتالي فهم لايهدفون لاتمام مسار التغيير وقضايا الدولة والوحدة الوطنية ورؤية جديدة للدولة الاتحادية الفيدرالية غير مطروح للنقاش.
وختم بالقول: اننا نريد دولة وطنية اتحادية في اليمن تخرجنا من الازمات ومن التبعية للقوى الاقليمية وتخلق دولة ومجتمع يستحقان الاحترام من الداخل والخارج. ان وظيفة الحوار الوطني هي التأسيس لمرحلة استقرار وإعادة الاعتبار للدولة وبالتالي اخراج اليمن من الازمة التي يعيشها الآن من جميع النواحي ومنها الامنية والعسكرية.
A.D-24-17:01