الشهرستاني يعلن قضاء طوز خرماتو منطقة منكوبة

الشهرستاني يعلن قضاء طوز خرماتو منطقة منكوبة
الخميس ٢٧ يونيو ٢٠١٣ - ٠٤:٥٨ بتوقيت غرينتش

أعلن نائب رئيس الوزراء العراقي حسين الشهرستاني، الخميس، اعتبار قضاء طوزخرماتو في محافظة صلاح الدين "منطقة منكوبة" جراء التفجيرات التي طالته في الاونة الاخيرة، مطالبا مؤسسات الدولة بتوفير جميع المستلزمات المطلوبة لإعادة القضاء الى وضعه الطبيعي.

وذكرت "السومرية نيوز" ان الشهرستاني قال على هامش زيارته قضاء طوزخرماتو في محافظة صلاح الدين، اليوم، "تم إعلان اعتبار قضاء طوزخرماتو منطقة منكوبة جراء التفجيرات التي طالته في الاونة الاخيرة"، مبينا أن "الاعلان جاء بحضور اعضاء اللجنة الوزارية المشكلة من قبل مجلس الوزراء للنظر في تداعيات احداث القضاء الاخيرة".

وطالب الشهرستاني مؤسسات الدولة بأن توفر جميع المستلزمات المطلوبة لاعادة القضاء الى وضعه الطبيعي، لافتا إلى أن اللجنة الوزارية المشكلة للنظر في احتياجات القضاء التقت بالمتظاهرين واعضاء في مجلس المحافظة ووجهاء القضاء واتخذت قرارات فورية وسريعة.

وأضاف الشهرستاني أن اللجنة طالبت القيادة العامة للقوات المسلحة بوضع خطط وبالتنسيق مع الاقليم لحفظ الامن في القضاء، موضحا أنها قررت تشكيل فوج طوارئ من اهلي المدينة حصرا اضافة الى تطويع مابين 500 الى 700 شخص من التركمان في الصحوات.

وأكد الشهرستاني على تعويض المتضررين واعادة اعمار دور العبادة والدور السكنية التي هدمت جراء التفجيرات، فضلا عن توجيه وزارة الاسكان والاعمار بتنفيذ الطريق الحولي حول المدينة لمنع دخول السيارات المفخخة للقضاء.

وكانت اللجنة الوزارية المكلفة بالنظر في احتياجات قضاء الطوز برئاسة نائب رئيس الوزراء حسين الشهرستاني أعلنت، اليوم الخميس، عن اتفاقها على تشكيل فوج طوارئ من أبناء التركمان لحماية مناطقهم، وأكدت أنه سيتم إعادة اعمار القضاء وتعويض المتضررين من العمليات الإرهابية.

وشكلت اللجنة الوزارية من قبل مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة اول أمس الثلاثاء، للنظر بالتداعيات الامنية التي شهدها القضاء وتضم اللجنة التي يرئسها نائب رئيس الوزراء حسين الشهرستاني وعضوية وزراء الدفاع، والاعمار والاسكان، والشباب والرياضة، والبلديات، والهجرة والمهجرين، والدولة لشؤون المحافظات، فضلا عن الوكيل الاقدم لوزارة الداخلية.

وتتولى اللجنة زيارة قضاء طوزخرماتو واتخاذ الاجراءات اللازمة لتعويض المتضررين واعادة اعمار القضاء ومساكنه المهدمة من خلال لجان فنية تكلفها اللجنة الوزارية مع تخويلها صلاحية صرف الاموال ودراسة الجانب الامني ووضع الخطط اللازمة لتامين حماية القضاء من الهجمات الارهابية.