ويهدف القانون حسب مصادر تونسية إلى إقصاء كلّ رموز النظام السابق من المشاركة في الحياة السياسية والترشّح إلى الانتخابات لمدّة تدوم سبع سنوات.
و هو ما ترفضه قيادات المعارضة المنضوية تحديداً في حركة نداء تونس حيث يعتبر عادل الشاوش القيادي في الحركة أن قانون تحصين الثورة سيزيد من هوة الاحتقان السياسي ومن حدة التجاذب بين الأحزاب، وهو لن يضمن الظروف المريحة لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية القادمة على حد قوله.
لكن رئيسة لجنة التشريع العام كلثوم بدر الدين أكدت أنّ قانون تحصين الثورة لا يستهدف أشخاصا وإنما منظومة فساد، مؤكدة أنّ المشروع طرح قبل تأسيس حزب "نداء تونس وهو لا يتضارب" مع مشروع العدالة الانتقالية، مشيرة إلى أنّ دوره يقتصر على العزل السياسي وليس المحاسبة والمحاكمة.
و يرى سمير بن عمر القيادي في حزب المؤتمر أنّ هناك "حاجة ماسة" لهذا القانون من أجل حماية الثورة ممن وصفهم فلول النظام السابق، الذين أعادوا تنظيم صفوفهم بأحزاب جديدة بعد الثورة، و هو ضرورة ملحة قبل الانتقال إلى مرحلة البناء الديمقراطي.