وأضافت هاآرتس، أن المهاجرين والذى تسللوا عبر الحدود المصرية وصولاً إلى "إسرائيل" طالبين للجوء بسبب النزاعات العسكرية التي تعيشها بلادهم وللبحث عن مصدر رزق، فى ظروف صعبة للغاية معتقلون داخل منشآت احتجاز أقامها الجيش الإسرائيلى تفتقد إلى أدنى متطلبات الحياة الإنسانية.
وأوضحت الصحيفة العبرية أن مصلحة السجون الإسرائيلية المشرفة على منشآت الاحتجاز قررت مؤخراً عدم السماح للمهاجرين بإجراء اتصالات خارج السجن مع ذويهم، كما تمنع تقديم العلاج الطبى لهم رداً على الإضراب، وتشدد من ظروف احتجازهم بشكل ينتهك اتفاقات مفوضية الأمم المتحدة للاجئين.
وأشارت هاآرتس إلى أن جملة الإجراءات التى اتخذتها إسرائيل مؤخراً بحق المهاجرين تدهور من الوضع، وأول هذه الإجراءات هو الحبس الطويل لطالبى اللجوء، بموجب التعديل على قانون التسلل فى الكنيست، والذى يسمح بحبسهم لثلاث سنوات على الأقل دون محاكمة.
وترفض وزارة الهجرة فى إسرائيل قبول طلبات اللجوء من بعض المهاجرين الإريتريين، دون ذكر أسباب واضحة للرفض، يضاف إليها قرر المستشار القانونى للحكومة يهودا فينشتاين، الصادر يوم الجمعة الماضى، حيث سمح بحمل طالب اللجوء المحتجز على التوقيع على "موافقة طوعية" للعودة الى بلادهم.
جدير بالذكر أن هذه القوانين والإجراءات تتعارض موقف مفوضية الأمم المتحدة للاجئين ومبدأ "عدم الإعادة"، الذى يمنع طرد شخص إلى مكان تكون فيه حياته أو حريته فى خطر، وأن إلزام طالبى اللجوء بالاختيار بين استمرار الحبس فى صهرونيم أو المغادرة يكشف عن وجه إسرائيل القبيح فى التعامل مع طلبى اللجوء.
* هاآرتس
2013/06/30