وألقى مرسي خطابا انطوى على قدر كبير من التحدي في منتصف ليل الثلاثاء (2 يوليو تموز) وقدم فيه تنازلات لكنه قال إنه سيظل في منصبه حتى إن كلفه هذا حياته، في الوقت ذاته اصدر الجيش بيانا قال فيه إنه مستعد لحماية البلاد من "الإرهابيين".
وقال متحدث باسم جماعة الاخوان إن هناك انقلابا عسكريا فيما يبدو.
واستطرد جهاد الحداد يقول: إنه يعتقد أن هناك مؤشرات في الوقت الحالي تدل على ذلك وأن الشعب المصري لن يتحمل عودة النظام القديم إلى الظهور بأي مبرر.
ونقلت وكالة رويترز عن مصادر عسكرية قولها: بأن الجيش صاغ خطة لتهميش مرسي وتعليق العمل بالدستور بعد انقضاء المهلة الساعة الخامسة مساء (1500 بتوقيت جرينتش) يوم الأربعاء (3 يوليو تموز). لكن مصدرا عسكريا نفى منذ ذلك الحين تقارير صحف محلية عن تفاصيل "خارطة الطريق" التي وضعها الجيش لحل الأزمة، وقال إنه يتوقع أن يدعو الجيش أولا شخصيات سياسية واجتماعية واقتصادية لإجراء محادثات عن كيفية التصرف في المرحلة التالية.
وتابع الحداد أن الجيش ليس من حقه فرض حلول سياسية، مضيفاً إن خارطة الطريق يصيغها الدستور وإنها ليست من مهام الجيش. وأضاف أن جماعة الاخوان تقبل كل أنواع الحلول لكن لا بد أن يكون ذلك عبر ممثلين للشعب.
واوضح الحداد، إن مرسي تصرف في نطاق سلطاته لقيادة عملية الانتقال وإن الجيش يتجاوز سلطاته.
واكد، إن مؤيدي مرسي مستعدون أن يعرضوا أرواحهم للخطر لحماية الديمقراطية الوليدة في مصر.
ومضى يقول: إنهم عندما يقولون إنهم سيقفون بين الدبابات والرئيس فإن هذا يعني أنهم سيضحون بأنفسهم كدروع بشرية لحماية شرعية إرادة الشعب المصري.
ويتهم المعارضون الرئيس المصري وجماعة الاخوان بمحاولة الهيمنة على عملية الانتقال إلى الديمقراطية على حساب المصلحة الوطنية. لكن الحداد قال: إن المؤسسات المنتخبة فقط هي التي يمكنها أن تصل إلى حل للأزمة السياسية وإن الإرادة الشعبية يجب أن يتم التعبير عنها عبر التفاوض والانتخابات البرلمانية.
وتابع المتحدث حداد قائلا: إنه لا يمكن أن يقدم جانب واحد فقط تنازلات بل لا بد أن يكون هناك تفاوض بين الجانبين، مضيفا أن الجانب الآخر على مائدة التفاوض يجب أن يكون ممثلا للناس الموجودين في الشارع وإن مثل هذا الشخص ليس موجودا في اللحظة الراهنة.
وأضاف، إنه حتى أعضاء المعارضة يعلنون أنهم لم يعودوا يمثلون الشارع وبالتالي فإنهم يقترحون الإسراع بإجراء الانتخابات البرلمانية، وقال إن المعارضين يمكن ان يفوزوا في الانتخابات البرلمانية ويسائلوا الرئيس ويغيروا الدستور ويضعوا خارطة الطريق التي يفضلونها لكن لا بد أن يكون ذلك حقا للشعب.
ووصفت المعارضة الليبرالية التي ترفض التفاوض مع مرسي منذ إصدار هذا الإنذار رفضه التنحي عن منصبه بأنه يعلن "الحرب الأهلية".