"الإنذار العسكري في مصر"

"تواجه البلد احتمال حصول مزيد من التغيير القسري، وهذه المرة على يد الجيش".
وترى الصحيفة أن "ما يجري الآن هو لحظة خطرة تخلو من ضمان أن يكون الانتقال الثاني للسلطة أكثر نجاحاً من الانتقال الأول".
وبعد عرضها لإعلان الجيش يوم الإثنين نيته وضع خارطة طريق جديدة، تقول الصحيفة إن"الجيش لعب دوراً في السياسة المصرية على مدى عقود، لكنه انسحب منها قبل 10 أشهر تحت ضغط الرئيس مرسي".
"ومع أن العديد من مجموعات المعارضة صفقت لاستعداد الجيش للتدخل مجدداً في السياسة الآن، فإن من شأن حصول ذلك أن يشكل نكسة كبيرة للديمقراطية المصرية".
"فهو تدخلٌ يعطي الجيش على نحو فعال نافذة لمعاودة نفسه كلما كانت هناك أزمة سياسية، ومن المؤكد أنه سيكون هناك المزيد منها، إذا كانت مصر تريد أن تكون على طريق الديمقراطية الحقيقية".
وترى الصحيفة في افتتاحيتها أن"الإنذار العسكري بدا وكأنه يترك أمام مرسي خيارات قليلة: إما تقصير مدة ولايته الرئاسية وإجراء انتخابات مبكرة،"
"أو مشاركة السلطة مع خصمه السياسي في منصب رئاسة الحكومة، أو – بنتيجة أسوأ- القتال من أجل السلطة في الشوارع".
"ومن أجل كل المصريين، يتعين على الحكومة والمعارضة العمل معاً في نهاية المطاف"، على حد تعبير الصحيفة.
التي تعتبر أن"الفوضى والغضب والعنف، التي دفعت الجيش إلى إصدار إنذاره، كانت بمثابة شهادة على فشل جميع الأطراف لنقل مصر إلى مكان أفضل بعد الأيام المظلمة من حكم حسني مبارك".
وترى الصحيفة أن"اللوم الأساسي يقع على الرئيس مرسي وأنصاره في جماعة الإخوان المسلمين".
"فبعدما اضطُهدوا واستُبعدوا من الحياة السياسية لعقود من الزمان، رفضوا إدراك ما هو مطلوب لقيادة أكبر دولة عربية".
"كما استغلوا الانتخابات لاحتكار السلطة، وتشويه سمعة الخصوم وترسيخ العلاقات مع المتشددين"، على حد قول الصحيفة الأميركية.
التي ترى أنهم"فشلوا أيضاً في إحراز تقدم حقيقي باتجاه تحقيق الأهداف السياسية والاجتماعية التي يتوق إليها المصريون، لا سيما توفير الأمن وتأمين الوظائف وفرص التعليم وخفض مستويات التضخم".