ودان البرلمان الأوروبي بشدة التجسس على ممثليات تابعة للاتحاد الأوروبي، محذرا من أن تأكد هذه المعلومات سيؤثر في العلاقات عبر الأطلسي.
وطلب البرلمان من الولايات المتحدة توضيحات فورية حول مزاعم بتجسسها على مؤسسات ومواطنين أوروبيين، وكلف إحدى لجانه التحقيق في ذلك، ملوحا بالسعي إلى إلغاء اتفاقين لتبادل معلومات، أُبرما بعد هجمات 11 أيلول/سبتمبر 2001.
ولا يمكن للبرلمان إلغاء الاتفاقين، من دون موافقة حكومات دول الاتحاد ولجنته التنفيذية، ما يبدو غير مرجح.
والاتفاقان هما "برنامج تتبع تمويل الإرهاب" و"سجلات أسماء الركاب" أبرما العقد الماضي، على رغم شكوك في البرلمان بأنهما سيمنحان واشنطن اطلاعا مفرطا على بيانات أوروبية.
وقرر رؤساء الكتل السياسية السبع في البرلمان بالإجماع، تكليف لجنة الحريات المدنية والقضاء والشؤون الداخلية فتح تحقيق معمق في القضية ورفع تقرير بحلول نهاية السنة.
واتهمت مجلة "در شبيغل" الألمانية واشنطن، بالتنصت على مسؤولين في الاتحاد ومكاتبه.
وابلغ الرئيس الأميركي باراك اوباما المستشارة الألمانية انغيلا مركل هاتفيا في محاولة للحد من الفضيحة، أن بلاده "تتعامل بجدية مع قلق حلفائها الأوروبيين".
واتفق الجانبان على إجراء اجتماع على مستوى عال لمسؤولين أمنيين أميركيين وألمان قريبا، لمناقشة المسألة.
وفي ذات السياق، امتدت فضيحة التجسس إلى باريس، إذ أوردت صحيفة "لوموند" أن جهاز الاستخبارات الخارجية الفرنسي يتنصت على اتصالات هاتفية وإلكترونية، في فرنسا وخارجها.
وأضافت أن الجهاز اعترض في شكل غير شرعي، إشارات من أجهزة كومبيوتر وهواتف في فرنسا، وبين فرنسا ودول أخرى، ولكن ليس مضمون المكالمات الهاتفية، لإيجاد خريطة تفصل "من يتحدث إلى من".