ومن المقرر ان يؤدى البرادعي اليمين رئيسا للوزراء مساء اليوم السبت، أمام المستشار عدلى منصور الرئيس المؤقت للبلاد .
وكانت مصادر مسؤولة في رئاسة الجمهورية قالت مساء السبت، إن الرئيس المؤقت، المستشار عدلي منصور، استدعى الدكتور محمد البرادعي، المنسق العام لجبهة الإنقاذ الوطني، للقائه بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة.
وأضافت مصادر رفيعة المستوى أن الرئيس المؤقت كلّف البرادعي، خلال اللقاء، بتشكيل حكومة توافق وطني.
من جهتها كشفت حملة «تمرد» تفاصيل ما دار فى لقاء الرئيس المؤقت، المستشار عدلي منصور، بممثلي الحملة فى قصر الاتحادية، السبت.
ونقل الموقع الإخباري للحملة عن محمود بدر، المتحدث الرسمي باسمها، قوله إن الحملة طرحت رؤيتها بخصوص التشكيل الوزاري الجديد، موضحًا أنهم اقترحوا تولى الدكتور محمد البرادعي رئاسة مجلس الوزراء، واختيار الدكتور أحمد السيد النجار وزيرا للمالية أو الاقتصاد، كما طرحت اسمي الناشطين السياسيين خالد تليمة ومنى سليم لوزارة الشباب والمستشار هشام البسطويسي رئيسًا للجنة المصالحة الوطنية.
وأضاف «بدر» أنه تم الاتفاق خلال اللقاء على تمكين الشباب من المناصب بالدولة، وتعيينهم في مناصب مساعدي المحافظين، حيث أكد الرئيس أن الشباب شركاء في الحكم، وفي الإشراف على المرحلة الانتقالية.
ولفت «بدر» إلى أنه خلال وقت قريب سوف يصدر إعلانا دستوريا يضمن الحريات والحقوق العامة، وتشكيل لجنة لإعادة النظر في الدستور، منوها بأن اللقاء لم يتطرق إلى الضغوط الأمريكية، وأن أعضاء الحملة يتوجهون بخطاب إلى شباب قوى الإسلام السياسي المحتشدين في الشارع، للعودة إلى رشدهم، والانخراط في الحياة السياسية، حسب قوله.
وذكرت حملة «تمرد» أن الدكتور عبد المنعم أبوالفتوح، رئيس حزب مصر القوية، حضر اللقاء، وأكد خلاله أن المكتب السياسي للحزب يرشح الدكتور محمد البرادعي لرئاسة مجلس الوزراء.
كما حضر جلال مرة، ممثلا عن حزب النور، واللواء ممدوح شاهين، ممثلا عن المؤسسة العسكرية، والكاتبة الصحفية سكينة فؤاد والدكتور مصطفى حجازي، مستشار رئيس الجمهورية.
وأشارت الحملة إلى أن أعضاءها طالبوا الرئيس عدلي منصور «بشكل شخصي بالتدخل لحل أزمة اعتقال الناشط السياسي حسن مصطفى، وأنهم سيبلغونه بقائمة من المعتقلين السياسيين في عهد مرسي، للنظر بشأنهم، بينما يتواصلون حاليا مع المنظمات الحقوقية للوصول إلى هذه القائمة».
وقالت إن ممثلي تمرد «محمود بدر ومحمد عبد العزيز وحسن شاهين» الذين شاركوا فى اللقاء أكدوا أولوية ملفي الاقتصاد والأمن في خريطة الإصلاحات في المرحلة الحالية.