السلطة تؤكد انها ستطلق سراح معتقلين من حماس قبل بدء الحوار يوم الاربعاء
اکد رئيس کتلة فتح البرلمانية عزام الاحمد الاحد ، ان السلطة الفلسطينية ستطلق سراح عدد من معتقلي حرکة المقاومة الاسلامية "حماس" في الضفة الغربية قبل انطلاق الحوار الفلسطيني يوم الاربعاء المقبل.
وفي تصريحات صحافية قال الاحمد ان رئيس السلطة المنتهية ولايته محمود عباس شکل لجنة لدراسة ملف المعتقلين السياسيين في الضفة الغربية وانهائه سريعا.
واضاف ان" الأيام القليلة الماضية شهدت تحسنا في العلاقة بين حماس وفتح، حيث أطلقت فتح سراح 21 معتقلا وفي المقابل رفعت حماس الاقامة الجبرية عن بعض قيادات فتح وسمحت لهم بالمشارکة في مؤتمر الحرکة برام الله ".
وأوضح الأحمد أن تشکيلة وفد فتح التي ستشارك في الحوار الذي دعت له مصر يوم الأربعاء القادم کما هي " حيث يضم أحد عشر قياديا من الضفة الغربية وقطاع غزة برئاسة أحمد قريع".
من جانبه ، اكد المستشار السياسي لرئاسة السلطة الفلسطينية نمر حماد ان الحوار الوطني الفلسطيني سيبدا الاربعاء المقبل في القاهرة.
وكشف حماد ان القيادة المصرية ابلغت رئيس السلطة المنتهية ولايته محمود عباس والفصائل الفلسطينية دعوتها لبدء جلسات الحوار.
وفي المقابل اكد المتحدث باسم حماس فوزي برهوم ان الحركة تلقت دعوة رسمية مصرية للمشاركة، وقال ان حماس طالبت بالافراج عن المعتقلين السياسيين لدى السلطة كخطوة ضرورية لنجاح الحوار.
وکانت مصر أبلغت عباس والفصائل الفلسطينية، ببدء الحوار الفلسطيني الداخلي يوم الأربعاء المقبل ويستمر لمدة يومين. وسيتم خلال هذا الاجتماع الاتفاق على تسمية أعضاء خمس لجان لمواصلة لحوار الداخلي بين الفصائل الفلسطينية.
واكدت مصادر فلسطينية وعربية أن الدعوة للحوار في القاهرة يوم 25 من الشهر الجاري لم توجه الى کافة الفصائل الفلسطينية کما نشر سابقا بل اقتصرت الدعوة على حرکتي فتح وحماس لتذليل العقبات أم انجاح الحوار.
وأوضحت ذات المصادر أن الدعوة للحوار هي رغبة وطنية مصرية لبدء جولة الحوار، وأن مصر تدرس هذه الرغبة مع الرئاسة ومع حماس، ولکن المصادر ذاتها أکدت على ضرورة اجراء اتصالات مکثفة قبل هذا الموعد تضمن تذليل العقبات لبدء جولة الحوار دون حدوث انتکاسات.
وأضافت تلك المصادر أن هناك اتصالات کبيرة تقوم بها القيادة المصرية على کافة المستويات لتذليل عقبة الاعتقالات السياسية، وان هذه الاتصالات لم تنجح حتى اللحظة، موضحة أن لدى حماس تحفظا کبيرا على موعد 25 شباط/فبراير في حال لم يحدث أي تقدم في قضية المعتقلين السياسيين في معتقلات السلطة.