واكدت القيادة العامة للجيش في بيان اذاعه التلفزيون الرسمي ان الرئيس المصري المؤقت اصدر اعلانا دستوريا يتضمن "توقيتات محددة" للمسار الانتقالي وانه "لا مجال للمناورة او التعطيل" معتبرا ان مصر تمر "بمرحلة صعبة ومعقدة".
واكد البيان ان "رئيس الجمهورية اصدر اعلانا دستوريا يغطي المرحلة الانتقالية واعلن معه جدول مواقيت محددا لكل خطوة من خطوات" المسار الانتقالي مشددا على انه بذلك باتت "معالم الطريق واضحة مرسومة ومقررة تعطي للجميع ما هو اكثر من ضروري للاطمئنان" الى بدء بناء المؤسسات الدستورية في البلاد.
وحذر البيان منه انه "ليس لاي طرف بعد ذلك ان يخرج على ارادة الامة لان مصائر الاوطان اهم واكبر من تكون مجالا للمناورة او التعطيل".
وتابع البيان "ولن يرضى الشعب بذلك ولن ترضى به قواته المسلحة".
واصدر الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور اعلانا دستوريا مساء الاثنين ينص على اجراء انتخابات تشريعية قبل نهاية السنة في البلاد التي دخلت الاربعاء مرحلة سياسية انتقالية على اثر اطاحة الجيش بالرئيس الاسلامي محمد مرسي في الثالث من تموز/يوليو.
وينص الاعلان الدستوري، بحسب الصحيفة، على تعيين لجنة دستورية في اقل من 15 يوما يكون امامها مهلة شهرين لتقديم تعديلاتها على الدستور الى الرئيس الانتقالي.
ويقوم الرئيس لاحقا بطرح هذه التعديلات على استفتاء شعبي خلال شهر، ثم تنظم انتخابات تشريعية خلال شهرين اي اوائل العام المقبل.
ويتم الدعوة لانتخابات رئاسية وتحديد موعدها بعد اسبوع على الاكثر من انعقاد اول جلسة لمجلس النواب المنتخب.
ودعا البيان كذلك "كل العناصر المؤثرة في الحياة السياسية والاجتماعية ان تستوعب الضرورات وتقدر عواقبها وتحافظ على السلم العام مهما كان الثمن".
وتابع البيان ان "جماهير الشعب والقوات المسلحة وراءها لا تريد لاحد أن يتجاوز حد الصواب في هذه الحظة أو يجنح عن الطريق متخطيا حدود الأمن والسلامة مندفعاَ إلى ذلك سواء برغبات أنانية أو جموح متعصب أو عصبى ومن ثم يعرض الوطن ويعرض المواطنين لما لابد من تجنبه".
وقتل 51 شخصا الاثنين في اشتباكات بين الجيش ومتظاهرين مؤيدين لمحمد مرسي كانوا يعتصمون امام دار الحرس الجمهورية التابعة للقوات المسلحة.