وتتوالى التصريحات الرسمية من القادة والمسؤولين البحرينيين حتى موعد التحرك الأول المرتقب لحركة تمرد في الرابع عشر من الشهر القادم وذلك عبر التهديد بحظر المشاركة في التحرك تارة وعبر التقليل من شأن التحرك تارة أخرى.
ومن جانبها اعتبرت وزيرة الاعلام سميرة رجب "ان حملة تمرد لا تحظى بقبول وتجاوب جماهيري في البلاد مثلما حدث تجاوب مع الحركة في مصر"، متهمة الحركة بانها "تتحرك باوامر خارجية وتابعة لحركة الرابع عشر من فبراير حيث قادتها وبعض أعضائها يحاكمون أمام المحاكم بتهمة الإرهاب ".
وأشارت الوزيرة البحرينية إلى أن "هذه المجموعة تحاول استفزاز السلطة. واستغلال ما حدث في مصر لأغراض معينة مكشوفة للجميع"، على حد قولها.
وفي وقت سابق حذرت وزارة الداخلية من الاستجابة للدعوات التي يتم تداولها عبر بعض الفعاليات السياسية ووسائل التواصل الاجتماعي لحركة تمرد الهادفة إلى إسقاط النظام وتحقيق الإرادة الشعبية في تقرير المصير من خلال القيام بمسيرات وأنشطة وصفتها بغير القانونية.
وشددت الداخلية على أن من يشارك فيها يعد مخالفا للقانون وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله.
من جانبها ردت حملة تمرد على تهديد ووعيد السلطة بالتأكيد على ان الشعب البحريني مستعد لقلب المعادلات، مضيفة في بيان لها نشر على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، "ان تهديدات النظام للشعب هي في ذاتها دلالة واضحة على عدم شرعيته، الشعب يستعد في الذكرى المقبلة لعيد الاستقلال، لأكبر مشروع استنهاض نضالي سلمي، يلتحم فيه كل البحرينيين من أجل بحرين الحرية والعدالة والكرامة والمساواة التي لا يعيش فيها الإنسان وهو مظلوم أو خائف أو مسلوب الإرادة".