اعتبر مساعد وزير الاقتصاد والمالية لشؤون المصارف وشركات التامين في ايران حميد بور محمدي ان بلاده خطت خطوات واسعة باتجاه تطوير الاقتصاد، مؤكدا عزم طهران على افساح المجال امام القطاع الخاص للمساهمة في عجلة الاقتصاد الوطني.
وقال بور محمدي في تصريح خاص لقناة العالم الاخبارية الاحد: لقد شهدت ايران في الاونة الاخيرة العديد من حالات التفويض للكثير من المراكز الاقتصادية الحكومية الى القطاع الخاص وذلك للتخفيف من مهام وواجبات الحكومة وايداع تلك المهام الى قطاع التعاونيات، مؤكدا ان بلاده وضعت سياسات اقتصادية جديدة من اجل توفير الارضية المناسبة والكفيلة بتفعيل دور القطاع الخاص كي يساهم وبشكل فاعل في عملية التنمية التي يشهدها الاقتصاد الايراني اليوم.
واوضح: ان ايران بدات فعليا بتفويض البنوك وشركات التامين في البلاد وذلك لما يتمتع به القطاعان من دور محوري وهام في الاقتصاد الوطني وباعتبارهما العمود الفقري للاقتصاد نظرا لحجم الايداعات الكبيرة للمواطنين الايرانيين داخل هذه البنوك وشركات التامين، الامر الذي كان له بالغ الاثر سيما في ظل الازمة المالية الحادة الي تواجه العالم اليوم، حيث ان هناك توجها معاكسا لموضوع الخصخصة.
واكد انه على الرغم من القيود التي فرضتها الدول الاجنبية وخاصة تلك المعادية لايران امام التحرك الاقتصادي في البلاد الا اننا استطعنا من خلال الاعتماد على الاليات الداخلية من تطوير وتسريع عملية التطوير والتنمية.
وحول وجود اي ضمان لبقاء البنوك والمصارف الايرانية على نفس وتيرة النشاط في المستقبل، صرح بور محمدي: ان الخبراء الايرانيين في وزارة الاقتصاد والشؤون المالية اخذوا بعين الاعتبار كافة الاحتمالات المستقبلية ووضعوا خططا وبرامج وقائية لها.
واوضح مساعد وزير الاقتصاد والمالية لشؤون المصارف وشركات التامين على ان ايران وضعت العديد من الاليات لحماية المحرومين والطبقات الفقيرة في البلاد من خلال ما يسمى اسهم العدالة حيث ان 30 %من اسهم بنك "ملت" قد بيعت الى هؤلاء المحرومين حتى يستفيدوا من تلك الاسهم ومجمل الفوائد المترتبة عليها وباقي تلك الاسهم تم نقلها الى المستثمرين.