وستجري الانتخابات في الخامس من نيسان/ ابريل المقبل لتحديد خلف كرزاي الذي يحكم افغانستان منذ الاطاحة بحكم طالبان العام 2001 ولا يستطيع الترشح لولاية ثالثة وفق الدستور.
والسبت، نشر كرزاي قانونا يحدد خصوصا شروط الترشح لهذه الانتخابات، كما اعلنت الرئاسة في بيان.
والاربعاء، نشر الرئيس كرزاي اول قانون يفترض ان يمنح مزيدا من الاستقلال للجنة الانتخابية المستقلة المكلفة السهر على حسن سير الانتخابات والتي اتهمت بالانحياز في الانتخابات السابقة في 2009.
ودخول هذين القانونين حيز التطبيق يسمح باضفاء اطار قانوني على الانتخابات الرئاسية طالب به بالحاح المجتمع الدولي وكان من ضمن شروط الجهات المانحة لافغانستان مقابل الحصول على مساعدة بقيمة 16 مليار دولار.
وقال جندد سبنغار مدير مؤسسة الانتخابات الحرة والعادلة في افغانستان ان "اصدار هذين القانونين هو نقطة ايجابية. انها المرة الاولى يتم فيها تبني قانون انتخاب عبر الية تشريعية طبيعية وقرار يصدره الرئيس، علما بان النظام الانتخابي السابق وضع بقرار رئاسي".
واضاف "كل شيء يبقى الان رهنا بكيفية تطبيق هذين القانونين" والخيارات التي ستتم لتعيين اعضاء اللجنة الانتخابية المستقلة ولجنة الشكاوى الانتخابية.
من جهتها، اعتبرت مارتين فان بيليرت الخبيرة في شؤون افغانستان ان وضع الاطار القانوني "يوفر نوعا من الارتياح بمعنى ان العملية لم تبق معطلة".
واضافت "بالتاكيد، هناك دائما ريبة واللعبة السياسية يمكن ان تدفع البعض الى التلاعب بالنظام، لكن تطبيق هذين القانونين سيعقد الامر بالنسبة اليهم".
والانتخابات الرئاسية الافغانية ستتم في مناخ متوتر، فهي ستتزامن مع الانسحاب التدريجي للقوة الدولية للحلف الاطلسي في افغانستان (ايساف) والتي سينسحب معظم جنودها من البلاد مع نهاية 2014 في موازاة تقدم لمتمردي طالبان في الاعوام الاخيرة ومراوحة لمفاوضات السلام معهم.
وشدد داود موراديان مدير المعهد الافغاني للدراسات الاستراتيجية على ضرورة ان تكون "الانتخابات الرئاسية الاولوية الاولى لدى الافغان والمجتمع الدولي"، وهو شرط لا غنى عنه لبناء سلطة مركزية قوية قادرة على حفظ الاستقرار في البلاد بعد انسحاب القوة الدولية.
واكد موراديان ان اشراك المجتمع الدولي هو ايضا "افضل سبيل لمنع الرئاسة من التلاعب بالانتخابات".
وستبدأ الحملة الانتخابية في 17 تشرين الثاني/ نوفمبر. ومن بين المرشحين المحتملين شقيق الرئيس والنائب السابق قيوم كرزاي والزعيم السابق المناهض لطالبان وحاكم ولاية بلخ (شمال) عطا محمد نور والسكرتير السابق لكرزاي عمر داود زاي.
والقانون الذي نشر السبت يحدد ايضا قواعد الانتخابات المحلية التي ستجري في اليوم نفسه مع الانتخابات الرئاسية في الولايات الافغانية ال34.
ويخفض هذا القانون عدد المقاعد المخصصة للنساء في المجالس المحلية بنسبة تراوح بين 20 و25 في المئة، في مؤشر جديد الى ان الدفاع عن حقوق النساء لا يزال مسالة معقدة في افغانستان رغم مليارات الدولارات التي انفقها المجتمع الدولي منذ العام 2001.