جاء ذلك في وقت أكدت عائلة مرسي أنها بصدد اتخاذ إجراءات قانونية ضد قائد الجيش بتهمة اختطافه.
ودعا وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي أمس الإثنين إلى إطلاق سراح الرئيس المصري المعزول، وقال الوزراء في بيان صدر بعد لقائهم في بروكسل: إن الاتحاد يقدر عالياً علاقته مع مصر ويواصل الوقوف مع الشعب المصري في نضاله من أجل الكرامة والديمقراطية والعدالة الاجتماعية، ويجدد تعبيره عن القلق العميق حول الوضع في مصر.
وأضاف البيان أن على القوات المسلحة المصرية ألا تلعب دوراً سياسياً في الديمقراطية، وأن عليهم قبول واحترام السلطة الدستورية للحكم المدني كمبدأ أساس للحكم الديمقراطي، واعتبر أن من المهم جداً حالياً لمصر الدخول في مرحلة انتقال للسلطة إلى حكومة قيادتها مدنية ومنتخبة ديمقراطيا.
ودعا كل القوى السياسية المصرية إلى الدخول في عملية مصالحة وطنية وبناء الثقة من أجل مصالح البلاد ومستقبلها الديمقراطي، كما دعا كل الأطراف إلى تجنب العنف والاحترام الكامل لحقوق الإنسان وحرياته الأساسية.
وقال الاتحاد في بيانه إن على كل الأحزاب السياسية بمن فيهم حزب الحرية والعدالة أن يسمح لها بالعمل بحرية والتمتع بكامل حقها بالتعبير.