وافاد موقع الوفاق امس الثلاثاء ان الشيخ سلمان أوضح في لقاء جماهيري في منطقة عالي مساء الأثنين ، أن الخطاب الرسمي السياسي للغرب يدعو للحل السياسي وتطلعات شعب البحرين وهذا وارد عبر مرئيات تلك الدول وهذه المعالم في حد ذاتها ايجابية، ولكن تفاصيل هذا الحل يأتي على لسانهم بأنهم يشجعون للجلوس على طاولة حوار والوصول لحل سياسي. وردنا أن هذه الخطوة ليست كافية.
وفي موضوع منع المسيرات والتجمعات، قال سلمان: نحن لنا حق كشعب في التعبير عن حقنا ويشمل ذلك الاعتصام المفتوح والمسيرات وغيرها وفق القوانين الدولية وما يتعارض معها من قوانين محلية لا اعتبار لها لأن البحرين وقعت عددا من الاتفاقيات التي تسمو على القوانين المحلية.
وعما إذا كانت قوى المعارضة طرحت جميع أوراقها للحل الديمقراطي، قال سلمان: القوى السياسية طرحت مشروع قبل 14 فبراير وياريت النظام استمع لمشروع المعارضة وعمل لتصحيح أوضاعها لتفادي هذه الثورة وأصر النظام على خطأ 2002 وكل المحاولات لحل الموضوع،، القوى السياسية بعد 14 فبراير طرحت مشروع وثيقة المنامة، وعلى سبيل المثال أخرت المعارضة زيارتها لموسكو عام واحد.
وعن الدور في تقليل من حدة التفرقة، قال سلمان أن الوفاق تحاول في تضييق الاختلاف الطائفي، مع الاشارة هناك أكثر من سبب لهذه الحالة وبعض هذه الأسباب خارجة عن قدرتنا على التحكم، فعلى سبيل المثال الوطن العربي يعيش حالة من الحدة الطائفية وهذا ينعكس على الواقع البحرين ودورنا مهما بلغ فيكون محدودا.
وأوضح بالقول: كل منابرنا وخطابنا السياسي ليس فيه توتير ولا شحن طائفي منذ انطلاق ثورة 14 فبراير وقبل ذلك لأننا نملك تشخيصا ان ما نعيشه مشكلة سياسية ونسعى لحله سياسيا باستخدام لغة سياسية ابتعادا عن اللغة الطائفية في حين لا نجد ذلك في مساجد ومنابر الآخرين ولا نملك الوسيلة لحد هذا الأمر.. قبل الثورة سعينا بعد التعدي على طائفة لمعالجتها بطرق سلمية ولجأنا للقضاء ولكن دون جدوى.. خطابنا خطاب وطني يؤكد على الحل الوطني ولا يقبل بظلم أحد.
وأوضح سلمان أن المسألة بسيطة جدا، لجنة بسيوني ثبت العديد من الانتهاكات منها التحرش الجنسي بالرجال والنساء ثبتها التقرير، واطلاق الرصاص والقوة المفرطة ضد المواطنين والتعدي على العديد من المساجد وأكثر من 50 انتهاكا ثبتها التقرير، فعندما نتحدث عن كل هذه الجرائم فالمسؤول عنها هو النظام وهناك مسؤولية جنائية على من قام بالفعل ومسؤولية سياسية على من علم ولم يسعى لوقفه.. كذلك التعذيب مستمر وممنهج وكل المسؤولين بالدولة عندهم العلم، وأتذكر أنني كتبت رسالة من 7 نقاط في 16 من مارس 2011 تناولت فيها أبرز الانتهاكات التي وردت لنا في تلك الفترة ولكن لم يستمع لها أحد واتى تقرير بسيوني وكذلك توصيات جنيف.
وعن تأييد العنف، شدد سلمان على أن هناك مبادئ في الثورة ونحن انطلقنا من رفض اعمال العنف وأيدنا العمل السلمي ودعونا الجميع للعمل بذلك فهو الأقل تكلفة.
وعن تغيير استراتيجية المعارضة بعد الاعتداء على منزل آية الله الشيخ عيسى أحمد قاسم من قبل النظام، قال سلمان أن دراسة الاستراتيجية المتبعة في القوى السياسية بناء على التطورات ومنها الاعتداء على منزل سماحة آية الله قاسم هي مستمرة وهذا لا يعني اننا نتخلى عن العمل السلمي والدعوة للتحول الديمقراطي، ونحن على تواصل مستمر مع سماحة العلماء وعلى رأسهم السيد عبدالله الغريفي.
وعن سبب الاصرار على وثيقة المنامة، أوضح سلمان أنه ياتي لاننا نريد حلا دائما فلا نريد حلا مؤقتا كتجربة مجلس الشورى في 1992 وكتجربة الدستور 2002 وهذه حلول مؤقتة لا تحقق الاستقرار بالبلد.. ومبادئ وثيقة المنامة تدعو للمساواة والحرية والديمقراطية فما هي البدائل عن هذه الأسس؟!
وعن القول بأن شعب البحرين لم يستخدم حتى 50% من قوته، أوضح سلمان أن هذا الكلام مضى عليه سنة ونصف ولازال هذا الشعب مستمر في ثورته وهذا جزء من هذه القوة، فالحالة الشعبية واسعة الطيف ففيها الصغير والكبير والرجال والنساء وهذا مصدر قوة لا تمتلكها الحكومات.
ولفت إلى أن أدوات الاعلام الشعبية أقوى من العلاقات العامة المدفوعة الأجر وهذا جزء من قوة الشعب.. وهذا ما نعنيه أن شعب البحرين أقوى وتملك طاقات أخرى بأساليب مختلفة وبعد هذا الخطاب أتى 9 مارس و18 مايو وحراك أبريل وكل هذه مصادر قوة ولا زال الشعب في ثورته ومصادر قوته لازالت لم تستخدم بالكامل ولديه القدرة على الابداع..
وحول رؤية المعارضة للحوار خصوصا مع تعطيله، قال سلمان: نحن بحاجة للحوار للخروج من هذه الأزمة فالمنطق يدعو للتفاوض والحوار للخروج بحل فهو الطريق الطبيعي.. فمن ناحية المبدأ القوى السياسية المعارضة الديمقراطية تؤكد على الحوار، وحين ترى المعارضة عدم جديته تنسحب منه مثل ما جرى في حوار يوليو 2011. ووجدنا تصريح بان كي مون بعد تفجير الرفاع أن الحادث اتى بعد تعثر الحوار ولهذا الشعب بحاجة للحوار وهذا ما تدعو له قوى المعارضة.
ولفت إلى أن الجمعيات السياسية تتدارس وضع الحوار في هذه الفترة بعقل مفتوح بناء على المصلحة والمفسدة. والواضح غياب الجدية من قبل السلطة حتى الآن.. الثابت أن الحوار هو طريق الحل، وزمن فرض الحل من طرق واحد مرفوض ونحن نصر على الاستفتاء لا لمصلحة الوفاق فقط وانما لمصلحة شعب البحرين بأكلمه.
وقال سلمان: ذهب شعب البحرين ضمن شعوب العالم العربي في ثورة في 14 فبراير لتغيير واقع سلبي يتمثل في تهميشه كشعب من ادارة شؤونه كحق من حقوقه كأي دولة مدنية، الثورة في أي بلد من البلدان لا يمكن الجدال حولها بمعنى أن الشعب لا يصل لثورة والخروج بالميادين والساحات الا نتيجة لقناعة في هذا الشعب بأن واقعه سيئ وليس بيده من ادوات منظمة غير الثورة لتغيير هذا الواقع، من حق الشعب ان يثور على واقعه السلبي فهو الإرادة مصدر السلطات.
وأردف: منذ ذاك التاريخ تعيش البحرين واقع الثورة وروحها وللخروج من الثورة للاستقرار نحن بحاجة لصياغة واقع سياسي مبني على أسس جديدة تخالف الأسس وتزيل الأسباب المؤدية للثورة.. من أجل هذا الواقع نتسائل ما الواقع الجديد الذي تحتاجه البحرين من أجل أن يلبي حقوق هذا الشعب وتطلعاته؟.
وأكد الأمين العام للوفاق على أن الواقع السياسي الجديد أو الحل ينتج من مفاوضات من الأطراف المكونة لشعب البحرين، حتى يكون الحل دائم لابد أن يكون الحل توافقي بين أطراف المكونة للبحرين.. وهذه الأطراف ليست أطراف طائفية وان كان الشعب ينتمي لطائفتين كريمتين فكل من ينتمي لهذه الطوائف محترم ولاي التقسيمات المختلفة لهذا الشعب. الواقع السياسي المطلوب يفرز من خلال مفاوضات بين هذه الأطراف.
وقال ان الحل السياسي لابد أن يكون شاملا ونقصد به أن يعالج جميع القضايا الأساسية والتي سببت عدم الاستقرار والثورة والملازم لتاريخنا السياسي، فحتى يصدق القول أننا نحل مشاكلنا فعلينا علاج مشاكلنا، فلدينا مشكلة تشكيل السلطات وعدم التوافق على الصيغة الدستورية 2002 ومشكلة التمييز والتجنيس ونضع جميع مشاكلنا على طاولة البحث من أجل أن نعالجها.
ولفت إلى أن معالم الحل السياسي المطلوب أن يكون حلا واقعا دائما، فلا يمكن أن نبني واقعا غير سليم ومعاق منذ البداية ويجب أن يكون الحل قابل للتطور الطبيعي، وهذا ما تم في بداية الألفين حيث كان الواقع السياسي الذي أنشئ غير سليم، وما نسعى له هو واقع سليم.
وأكد الشيخ سلمان على أن الحل السياسي يجب أن يقوم على المبادئ الانسانية المستقرة والتي تمثل المعالم التالية.
- المعلم الأول: المساواة ، فيجب ان يكون الواقع مرتكز على المساواة بين المواطنين فمن بالبحرين هم مواطنون يتمعتون بكامل الحقوق والواجبات دون تمييز طائفي أو عرقي، فيجب أن تكون دولتك ضمن نصوص دستورية وقانونية وممارسة على أرض الواقع.
- المعلم الثاني: الحرية، نريد واقع يضمن الحرية لكل الناس فمن حق الجميع التظاهر سواء أنتم كشعب الآن أو من سيأتي خلفكم ولو كنتم بالسلطة فمن حق كل الناس التظاهر وهي حرية للجميع لمن هم في السلطة أو بالمعارضة. فالحرية في الواقع المنشود هي مواد دستورية وقانونية لا تقبل باللعب من قبل النظام السياسي وأن تصادرها من حق شعب البحرين كله.
- المعلم الثالث: احترام حقوق الانسان المسجلة في المواثيق الدولية فلا يجوز تعذيب الانسان، وله الخصوصية لا يجوز التعدي عليها.
- المعلم الرابع: أن يقوم على القيم والمبادئ الديمقراطية فلابد أن يكون في النظام السياسي المنشود انتخابات تشرف عليها لجنة محايدة ودوائر عادلة وهذه الانتخابات تفرز سلطات لها الفاعلية والتأثير، وأن تكون هناك سلطة تشريعية لها الحق في التشريع، ويفرز سلطة تنفيذية سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة وتكون ممثلة لإرادة الناس.
وقال أن هذه المعالم التي ننشدها لا تخص جمعية الوفاق أو تمثل المعارضة فقط وانما عند تحققها فهو نصر لشعب البحرين وكل الأطراف.