اهداف سياسية خلف سحب اقامات المقدسيين

واضاف رويضي في مقابلة مع قناة العالم الاخبارية اليوم الخميس : اقول للتوضيح ان اهالي القدس لايملكون جنسية بل هم مقيمون في كيان الاحتلال الاسرائيلي فبعد الاحتلال مباشرة في عام 1967 اجرى كيان الاحتلال الاسرائيلي عملية احصاء بالقدس الشرقية وزودت المقيمين فيها ببطاقة هوية زرقاء مكتوب فيها ان حامل البطاقة هو مقيم وان اهالي القدس يحملون جواز السفر الاردني حتى اللحظة وبعد ذلك طبق الاحتلال عليهم قوانينه مباشرة ومن بين هذه القوانين كان هناك قانون اسمه قانون الدخول الاسرائيلي لعام 1952 والذي اعطى صلاحيات للداخلية الاسرائيلية بالغاء اقامة المقدسي اذا حصل على جنسية دولة ثانية واذا كان مقيما خارج البلاد بالمفهوم الاسرائيلي 7 سنوات متتالية واذا كان مركز حياته خارج حدود القدس بالمفهوم الاسرائيلي ايضا وقد اعطى وزير الداخلية الاسرائيلي نفسه صلاحيات لسحب والغاء بطاقات واقامات مواطنين كما حصل مع النواب المقدسيين الذين بعضهم مازال في السجن وايضا الاسرى الذين تم الافراج عنهم بالصفقة الاخيرة وتم ابعادهم عن اهل القدس وتم الغاء اقامتهم لكن لاول مرة يتم الان اصدار بطاقات للمقدسي مشار فيها ملاحظتين جدد فالملاحظة الاولى هي "تصريح اقامة" وكأن هذا الشخص الموجود في وطنه يجب ان يحصل من المحتل على تصريح اقامة للعيش في القدس والملاحظة الثانية هي تحديد فترة الاقامة لمدة 10 سنوات وهذا يعني ان الاحتلال قد يقوم بعدم تجديد الاقامة بعد 10 سنوات واذا كان المقدسي خارج البلاد للتعليم او اي سبب آخر ولايستطيع تمديد الاقامة عندها الاحتلال يرفض ادخاله بذريعة عدم وجود اقامة .
وتابع: ان الخطر في هذا الموضوع هو انه يأتي في اطار تحقيق هدف سياسي بغلاف قانوني وهذا يعني ان الكيان الاسرائيلي يريد ان يشعر الاخرين بان هذه مسألة تنظيمية لكل المقيمين والمواطنين في كيان الاحتلال الاسرائيلي لكن المسألة ليست كذلك وان المسألة لها اهداف سياسية واضحة هي تغيير تركيبة القدس كمدينة فلسطينية محتلة عربية واسلامية وخلق مدينة مصطنعة .
واضاف : لقد تم الغاء 14 الف بطاقة هوية عائلة مقدسية منذ عام 1994 واليوم قد سمعت باحصائية جديدة تقول ان هناك 17 الف مواطن مقدسي الغيت اقامته منذ عام 1967 كما ان لدينا الان حوالي مئة الف مواطن مقيمين خارج القدس بالمفهوم الاسرائيلي خارج جدار الفصل العنصري وهؤلاء ايضا هم مهددون بالغاء اقامتهم وان هؤلاء عادة لايتوجهون الى الداخلية الاسرائيلية ويتهربون من هذه المسألة ولكن الان وبعد تحديد فترة زمنية مؤقتة للاقامة فانهم ملزمون بتجديد اقاماتهم وهذه فرصة للاحتلال لاصطيادهم وبالتالي الغاء اقامتهم .
Fz-25-18:59