وتفادت حكومة الرئيس الأمیركي باراك أوباما اتخاذ قرار بشأن قطع معظم المعونات السنوية الأمیركية لمصر والتي تبلغ قيمتها 1.55 مليار دولار وذلك بقولها أمس الخميس إنها لا تنوي تقييم ما حدث في مصر وهل تعتبره انقلابا عسكريا أم لا.
ويحل هذا الموقف المأزق الذي يواجهه البيت الأبيض وهو أنه عليه أن يمتثل لقانون أمیركي يقضي بقطع معظم المعونات في حالة وقوع انقلاب عسكري أو أن يخلص إلى أن إطاحة القوات المسلحة بالرئيس محمد مرسي كانت في الواقع انقلابا.
غير ان قرار الامتناع عن وصف ما حدث بأنه انقلاب الذي نقل إلى أعضاء الكونغرس في جلسات إحاطة مغلقة أزال عامل نفوذ مهما لواشنطن للضغط على قادة الجيش للسير نحو إجراء انتخابات جديدة.
وبموجب القانون الأمیركي يتعين وقف معظم المساعدات إلى "أي بلد يتم خلع (رئيسه) أو رئيس حكومته المنتخب في انقلاب عسكري أو بمرسوم... أو يتم الاطاحة به في انقلاب أو بمرسوم يلعب فيه الجيش دورا حاسما."
غير أن المسؤول الذي تحدث شريطة ألا ينشر اسمه قال "القانون لا يلزمنا باتخاذ قرار رسمي فيما يتصل بما حدث وهل هو انقلاب وليس في مصلحتنا اتخاذ مثل هذا القرار."