وصرح وزير الداخلية في مؤتمر صحفي انه سيجري فض اعتصامين لانصار مرسي في القاهرة قريبا وفقا للقانون.
وتابع الوزير ان قاضي التحقيق هو الذي سيقرر مكان احتجاز مرسي الذي لم يكشف عن مكانه حاليا.
وحين ألح الصحفيون في السؤال عن المكان الذي سينقل إليه مرسي اجاب "تقريبا هيبقي في طرة".
وكان المستشار حسن سمير قاضي التحقيق المنتدب من محكمة استئناف القاهرة، قد أصدر قرارا بحبس الرئيس المصري المعزول محمد مرسي، لمدة 15 يوما، احتياطيا، على ذمة التحقيقات التي يجريها معه، بعد أن قام باستجوابه ومواجهته بالأدلة وتوجيه الاتهامات له في الجرائم التي ارتكبها وآخرون.
وقالت وكالة "أنباء الشرق الأوسط" المصرية إن القاضي قرر حبس مرسي احتياطياً "بعد أن قام باستجوابه ومواجهته بالأدلة وتوجيه الاتهامات له في الجرائم التي ارتكبها وآخرون".
وكلف قاضي التحقيق النيابة العامة بسؤال بعض الشهود إعمالا للسلطة المخولة له بنص قانون الإجراءات الجنائية.
وأوضح سمير أنه ينبغي على وسائل الإعلام الالتزام بقرار حظر النشر الصادر في تلك القضية، عدا ما يصدر عنه شخصياً من بيانات بشأنها حفاظاً على سرية التحقيقات وسلامة الأمن القومي للبلاد.
وتضمنت لائحة الاتهامات المسندة إلى مرسي: السعي والتخابر للقيام بأعمال عدائية في البلاد، والهجوم على المنشآت الشرطية، والضباط والجنود واقتحام السجون المصرية وتخيب مبانيها ووضع النيران عمدا في سجن وادي النطرون، وتمكين السجناء من الهرب وهروبه شخصيا من السجن، وإتلاف الدفاتر والسجلات الخاصة بالسجون، واقتحام أقسام الشرطة وتخريب المباني العامة والأملاك في زمن وفتنة، وقتل بعض السجناء والضباط والجنود عمدا مع سبق الإصرار، واختطاف بعض الضباط والجنود.
هذا فيما رفضت جماعة الإخوان المسلمين بمصر الاتهامات الموجهة لمرسي ووصفتها بأنها اتهامات "تبعث على السخرية". وقال المتحدث باسم جماعة الإخوان جهاد الحداد: "لا نأخذ الأمر بجدية على الإطلاق وسنواصل احتجاجاتنا في الشوارع. في الحقيقة نحن نعتقد أن المزيد من الناس سيدركون ما يمثله هذا النظام فعلاً...عودة دولة مبارك القديمة بقوة غاشمة".