"الحل الامني لن يوقف حركة شعب البحرين"

ورفع المتظاهرون  شعارات تتعهد بالمشاركة في  حركة التمرد التي دعا لها نشطاء وتدعمها جمعيات سياسية وائتلاف 14 فبراير.

وتأتي هذه التظاهرات والاحتجاجات في وقت تتصاعد فيه الحملة الأمنية ضد المتظاهرين  والتحريض ضد قيادات سياسية ودينية معارضة، مع اقتراب 14 أغسطس.

وذكر ناشطون  أنه «تمت مداهمة 50 منزلاً ...أسفرت عن اعتقال 17 شخصاً ».

من جهة اخرى تقدم محامو المتهمين بالقضية المعروفة بـ «تنظيم 14 فبراير»، والتي يحاكم فيها 50 بحرينيّاً؛ 49 رجلاً وسيدة،  بطلب تشكيل لجنة طبية للكشف عن التعذيب الذي تعرض له المتهمون.

 على الصعيد السياسي أعلنت القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة رؤيتها للحل في ظل تردي الأوضاع السياسية وارتفاع وتيرة الحل الأمني، في ظروف مقلقة تحيط بالمنطقة، مؤكدة أن الخروج من الواقع المأزوم يتطلب وقف الخيارات الأمنية.

ويأتي إعلان الجمعيات الخمس (الوفاق، وعد، التجمع القومي، الوحدوي، الإخاء) عن هذه الرؤية في ظل استمرار الحملة الأمنية التي يشنها النظام على المعارضة، وفي وقت دعا فيه ملك البحرين حمد بن عيسى المجلس الوطني (مجلس الشورى المعين ومجلس النواب المنتخب) للاجتماع الأحد المقبل 28 يولو للانعقاد، لبحث تغليظ العقوبات في قانون الإرهاب في وقت تزيد فيه البحرين من إجراءاتها الأمنية لمواجهة التمرد في 14 أغسطس المقبل.

وهي المرة الأولى التي يلتئم فيها المجلس الوطني منذ العمل بنظام المجلسين في 2002 أي قبل نحو 11 عاما.