اعتبرت حركة امل اللبنانية ان مجلس الجنوب مؤسسة انشئت بموجب القانون اللبناني ولا يمكن الغاؤها، متهما الولايات المتحدة باثارة الخلاف بين الحكومة اللبانية ومجلس النواب وذلك قبيل الانتخابات النيابية التي يتوقع ان تفوز فيها المعارضة.
وقال رئيس الهيئة التنفيذية في الحركة محمد نصر الله في تصريح خاص لقناة العالم الاخبارية الاثنين: ان رئيس الحكومة اللبنانية فؤاد السنيورة اعلن صراحة رغبته في اقفال مجلس الجنوب، وقد بادر الى ذلك من خلال الغاء موازنة المجلس في مشروع الموازنة العامة لعام 2009، معتبرا ان مجلس الجنوب مؤسسة رسمية انشئت بموجب القانون اللبناني ولا يمكن الغاؤها بدون سن قانون بذلك وبشكل منفرد.
واشار نصر الله الى ترحيب رئيس مجلس النواب نبيه بري بالغاء مجلس الجنوب اذا ما كان هناك اتفاق على الغاء كل المؤسسات الشبيهة مثل مجلس الانماء والاعمار والمهجرين، والهيئة العليا للاغاثة التي باتت موقعا تمارس من خلاله المزاجية والمحسوبية والكيدية في صرف اموالها سيما الاموال السعودية التي جعلت لبنان في موضع غير ملائم في العلاقة مع المملكة.
واكد ان مجلس الجنوب يخضع اصلا لرقابة المؤسسات المعنية من الدولة اللبنانية، حيث تتضمن الموازنة ما يريد ان يقوم به من مشاريع، فيما تتم محاسبته عن طريق ديوان المحاسبة على الانفاقات.
ونفى نصر الله ان يكون الخلاف بين بري والسنيورة حول مبلغ موازنة مجلس الجنوب، مؤكدا ان حجب الميزانية عن المجلس جاء بتدخل اميركي مباشر.
واعتبر ان هناك استهدافا للمعارضة في موقع من مواقع عملها المتمثل بمجلس الجنوب، مشيدا بموقف النائب وليد جنبلاط الداعي الى اعطاء مجلس الجنوب حقه في الموازنة.
ودعا نصر الله جميع الاطراف المعنية الى التدخل في الازمة الراهنة بين الحكومة ومجلس النواب بشكل ايجابي رغم ان مجلس الوزراء قد ضيع فرصة التفاهم الذي حصل بين بري ووزير المالية.
واكد رئيس الهيئة التنفيذية في حركة امل ان الانتخابات النيابية المقبلة سوف تأتي باكثرية للمعارضة، معتبرا ان سلوك الحكومة المتمثل بتعطيل الحياة السياسية والادارية في لبنان يأتي نتيجة خوفها من نتائج الانتخابات التي يمكن ان تعمد الى تعطيلها، محذرا من ان ذلك سيضع البلاد في موقع لا تحسد عليه.