التجنيس ما زال يفرض نفسه على الواقع البحريني

التجنيس  ما زال يفرض نفسه على الواقع البحريني
الأحد ٠٤ أغسطس ٢٠١٣ - ١٢:٢٥ بتوقيت غرينتش

التجنيس السياسي قضية ما زالت تفرض نفسها على الواقع البحريني الشعبي . وهي قضية قديمة جديدة لا سيما بعد التقارير والارقام التي تسربت أخيرا عن ارتفاع نسبة تجنيس السعوديين ولا سيما بعد الاحتلال السعودي للبحرين .

تقرير ... لا للتجنيس السياسي . هذا الشعار الذي رفع كعنوان للتظاهرات الشعبية الحاشدة في البحرين منذ سنوات حتى قبل اندلاع الثورة . بقي مطلبا ملحا ضمته جماهير الشعب إلى سلسلة المطالب التي رفعتها خلال تظاهراتها واحتجاجاتها المتواصلة على النظام.

هذا النداء لم يحل دون إقدام السلطات البحرينية على منح الجنسية لعشرات الآلوف من أتباع دول عربية وإسلامية وأجنبية عدة . مع ملاحظة أنها كانت تمنح على أساس مذهبي لسبب بسيط وهو العمل على تخفيض نسبة حجم الغالبية الشعبية التي تنتمي للمذهب الشيعي في البحرين وبالتالي رفع عدد الأصوات المقابلة في الانتخابات .

التجنيس السياسي في البحرين تحول وما زال مادة إعلامية يقوم بها نشطاء من المعارضة التي لم تجد لها مجالا إلا عبر مواقع التواصل الاجتماعي بسبب التضييق الإعلامي الرسمي على المعارضة ومنعها من حقها في التعبير الحر .

من ضمن فعاليات فضح نتائج التجنيس السياسي الذي ترفض السلطات البحرينية الاعتراف به كان تقرير بثته إحدى القوى البحرينية العاملة وفيه أرقام وكشف عن تجنيس سعوديين بأحجام كبيرة منذ دخول قوات الاحتلال السعودية البحرين .

780 مجنساً شهرياً في البحرين.. زيارة 30 ألفاً في عدد المواطنين خلال عام حسب النتائج النهائية للتعداد.. عدد سكان البحرين بلغ مليوناً و234 ألفاً.. النائب سلطان: الجنسية منحت لـ 38 ألفاً خلال 4 سنوات... 5 آلاف جنسوا خلال عامين... كم عدد السعوديين الذين جنسوا

والله واجد.. أغلبية العوائل عندنا استفادة جواز... يمكن 15 ألف أو أزيد بعد... يعني 20 ألف أو 22 ألف تقريباً ..الغريب أن هذا التجنيس السياسي في البحرين يقابله سحب الجنسية من بحرينيين أصيلين بحجة مخالفتهم سياسة النظام والاشتراك في الاحتجاجات الشعبية المطالبة بالإصلاحات .

أسقطت السلطات البحرينية الجنسية عن 31 معارضاً سياسياً بسبب الإضرار بأمن الدولة وفق بيان وزارة الداخلية البحرينية، ومن بين هؤلاء نائبين سابقين في البرلمان عن جمعية الوفاق هما جواد وجلال فيروز، وناشطين سياسيين بينهم سعيد الشهابي وعلي ميشمع نجل زعيم المعارضة المسجون حسن مشيمع، وعلماء دين ومحامون ونشطاء مدافعون عن حقوق الإنسان.

بالعودة إليك د. إبراهيم العرادي كيف يمكن فهم ارتفاع وتيرة التجنيس السياسي في البحرين لتابعية دول عربية وأجنبية مقابل سحب جنسية من بحرينيين أصليين؟

ج: طبعاً قضية التجنيس من أكثر القضايا الحساسة ودعيني أقول من أكثر القضايا التي أشعلت ثورة 14 فبراير البحرينية، لصغر البحرين ولرؤية هؤلاء المجنسون في كل دوائر الدولة على مستوى أنا كنت في مستشفى السلمانية كنا نراهم يأتون ويعتلون أعلى المناصب، وخاصة عندما حدث التجنيس عندما جنسوا الدواسر، الدواسر يقال ان أكثر من 5 آلاف من الدواسر في السعودية هم مجنسون في البحرين، طبعاً هذا الرقم قديم وهذا الرقم في ازدياد، والتجنيس لم يقف إلى الآن حتى عند من يتابع الجمعيات وبيانات الجمعيات والجهات الحقوقية يعرف أن التجنيس السياسي في البحرين لم يقف إلى الآن، بحسب آخر نسبة سمعناها وقرأناها وصل إلى 90 ألف مجنس بحريني فقط لتغيير الديموغرافية، لتغيير هوية الشعب البحريني في هذا البلد الصغير الذي لا يتحمل هذه الأعداد، وكلهم هؤلاء رعاة، وكلهم هؤلاء في الجيش، في المقابل المواطن البحريني محروم أنت من طائفة معينة محروم حتى أن يقدم طلبات لكي يلتحق بالجيش، وهؤلاء المجنسون يوضعون في الخطوط الأمامية لقمع الشعب البحريني، وهذا يبين لنا لماذا لكي تتضح الصورة أكثر يبين هذا هو هدف تجنيسهم أن يقمعوا الشعب البحريني.

س: لماذا تجنيس الدواسر السعوديين تحديداً برأيك د.؟

ج: طبعاً بداية ازدواجية التجنيس لا توجد ازدواجية في التجنيس في البحرين هذا بفعل القانون، ولكن لا توجد دولة في البحرين ولهذا لا يوجد قانون، هم حاولوا ان يجنسوا من طائفة معينة يقولون أن هؤلاء الدواسر لهم أصول بحرينية، طبعاً بعض من سمعنا له رأي أن لهم في اليوتيوب مقاطع للدواسر قالوا طبعاً جاءنا اتصال فقط يقولون لنا من البحرين اذهبوا إلى هذا المكان وخذوا الجنسية البحرينية وخذوا الجواز البحريني، وبعضهم أخذها بالسخرية لأنه للتجنيس قوانين، وللتجنيس ضوابط للدول التي نعرف تحترم الضوابط، وعلى فكرة التجنيس في كل دول العالم إجراءاته شديدة وإجراءاته صعبة إلا في البحرين أصبح الجواز البحريني في عهد هؤلاء الحاكمة الغازية أصبحت الجنسية البحرينية أرخص شيء يقدم، أرخص شيء يباع.

س: تجنيس السعوديين أمر لافت كما ذكر، ولكن هل له علاقة بالواقع السياسي الحالي والواقع الاحتلالي السعودي للبحرين برأيك؟

ج: بالتأكيد كما تعرفين أستاذتي الفاضلة أن القرار في البحرين، لا يوجد قرار بحريني حتى الآن في حل الأزمة، القرار هو في الرياض وعليه يجري كل ما يجري في البحرين يأتي مصدر من الرياض حتى مسألة التجنيس ربما كنا تكلمنا عن الدواسر ولم نأتي عن باكستانيين أو البلوشيين ولم نأتي على الجنسيات الأخرى، أصبحت البحرين هذه الأرض الصغيرة أصغر دولة عربية أصبحت بؤرة للتجنيس وهذا فيه انتهاك صارخ، هذا يدل الآن حتى الرأي العام العالمي لا يعترف إلا بالقوانين إلا بالشعوب.

س: بالخلاصة د. هل ترى أن التجنيس السياسي حقق هدفه، بمعنى إحداث تغيير في الواقع الديموغرافي والمذهبي في المملكة؟

ج: واقع الأمر يبين أن التجنيس السياسي هو من فجر ثورة 14 فبراير وهو من جعل الشعب متمرد على هذا القرار الظالم وكل القرارات الظالمة، وبالعكس التجنيس السياسي لعله إشارة ستنقل البحرين من دولة ديكتاتورية إلى دولة ديمقراطية يحاسب كل من جنّس ويحاسب فيها كل هؤلاء المجنسين ويرجعوا إلى مناطقهم، بعضهم الآن يخرج بصورة المتفاخر ولكن الدنيا تتغير وستتضح الصورة الحقيقية ويرجع للشعب البحريني مكانته، وهؤلاء المجنسين بحكم التاريخ ليس لهم مكان في البحرين سيحاكمون قبل أن يذهبوا إلى الدول التي أتوا منها، ولن تنجح هذه السياسة.