واضافت الصحيفة البريطانية ان هذا التدبير يشمل اكثر من 40 سفارة وقنصلية في لندن بما فيها السفارة البابوية.
وفي تصريح ل "ميل اون صانداي"، قال برنارد سيلفر رئيس السلك القنصلي الذي يمثل القناصل في بريطانيا، ان "قرار مصرف اتش.اس.بي.سي تسبب في فوضى. فالسفارات والقنصليات تحتاج الى مصرف ليس لايداع الاموال المتأتية من التأشيرات والجوازات فقط، بل ايضا لدفع الرواتب والفواتير وحتى رسوم المرور في وسط لندن".
واكتفى المصرف بالقول انه "يطبق على جميع المؤسسات منذ ايار/ مايو 2011 برنامج تقييم من خمس درجات يستند خصوصا الى مدى ربحية الحسابات".
واضاف المتحدث باسم المصرف ان "خدماتنا للسفارات لم تستثن" من هذا البرنامج. ولم يشأ تقديم مزيد من الايضاحات.
وقال جون بيلافو من سفارة بابوازيا غينيا الجديدة في تصريح ل"ميل اون صانداي "نحن نتعامل مع اتش.اس.بي.سي منذ 22 عاما والتخلص منا بهذه الطريقة سبب لنا صدمة".
واكدت وزارة الخارجية البريطانية انها "على اتصال باتش.اس.بي.سي والبعثات الدبلوماسية المعنية" وانها قدمت لمن شاء من البعثات "رسائل تعريف لتمكينها من فتح حساب مصرفي جديد".
وبعض حسابات البعثات الدبلوماسية يمكن استخدامها ايضا للقيام بعمليات غير قانونية. لذلك اعلن اتش.اس.بي.سي في كانون الثاني/ يناير انه سيعزز مكافحة الاموال القذرة بعدما اضطر الى ان يدفع العام الماضي غرامة قياسية الى الولايات المتحدة (1,92 مليار دولار) التي اتهمته بالتواطؤ في تبييض الاموال لمصلحة تجار مخدرات وارهابيين.