ودان مسؤول فلسطيني كبير القرار الاسرائيلي هذا ووصفه بأنه عقبه أمام مفاوضات التسوية التي استؤنفت قبل أسبوع بوساطة أميركية بعد توقف دام ثلاثة أعوام بسبب البناء الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية.
وخلال اجتماعها الأسبوعي أضافت حكومة الإحتلال ست مستوطنات إلى قائمة وطنية "لأولويات التمويل" والتي تضم مستوطنات شيدت على أراض احتلتها إسرائيل في عام 1967.
وقررت الحكومة خلال الاجتماع إضافة تسع مستوطنات إلى القائمة وإخراج ثلاث منها.
وقائمة "المستوطنات ذات الأولوية الوطنية" من حيث الإنفاق هي قائمة تضم نحو ما يقرب من 700 بلدة حدودية ومستوطنة مؤهلة للحصول على تمويل إضافي للتنمية ،علاوة على ميزانياتها الاعتيادية.
ومعظم المناطق المدرجة على القائمة تقع إما على حدود الاراضي المحتلة الشمالية مع لبنان أو إلى الجنوب قبالة مصر.
ونقلت وكالة الأنباء "رويترز" عن نبيل أبو ردينة المتحدث باسم رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس أن الجانب الفلسطيني يندد بهذه الخطوة، متهما كيان الاحتلال الإسرائيلي بالسعي لوضع العراقيل في طريق جهود التسوية التي تدعمها الولايات المتحدة.