واصدرت محكمة سيليفري على بعد نحو خمسين كيلومترا الى الغرب من اسطنبول، حكما بالسجن المؤبد على رئيس الاركان التركي السابق ايلر باشبوغ بتهمة "محاولة قلب النظام الدستوري بالقوة".
كما حكم بالسجن مدى الحياة على جنرالات سابقين اخرين امثال القائد السابق لقوات الدرك شينير ارويغور والقائد السابق للفرقة الاولى في الجيش هورسيت طولون والصحافي تونجاي اوزكان وزعيم حزب العمال الصغير (قومي) دوغو برينتشيك.
وحكم ايضا على الصحافي المشهور في صحيفة جمهورييت اليسارية مصطفى بلباي الذي انتخب اثناء اعتقاله نائبا عن حزب الشعب الجمهوري ابرز احزاب المعارضة (مؤيد للعلمانية) بالسجن لمدة 35 عاما.
كذلك حكم على نائب حزب الشعب الجمهوري محمد هبيرال وهو رئيس جامعة سابق بالسجن لمدة 12 سنة ونصف سنة. لكن المحكمة قررت في الوقت نفسه اطلاق سبيله بعد تخفيف العقوبة.
وقد تمت محاكمة نحو 275 متهما، 66 منهم موجودون حاليا في السجن، منذ تشرين الاول/اكتوبر 2008 في اطار قضية ارغينيكون، وهي الاولى من سلسلة طويلة من المحاكمات المثيرة للجدل ترمي الى احباط مؤامرات مفترضة للاطاحة بالحكومة الاسلامية المحافظة التي يترأسها رجب طيب اردوغان.
وفرضت تدابير مشددة الاثنين حول مقر المحكمة مع انتشار مئات العناصر من الشرطة والدرك لمكافحة الشغب بمؤازرة مصفحات وخراطيم المياه.
لكن بعض المواجهات وقعت عند الظهر بين متظاهرين والشرطة قرب سيليفري على طريق سريع يربط بين اسطنبول وتكيرداغ.
وردت الشرطة على قذف الحجارة بخراطيم المياه والغاز المسيل للدموع علد متظاهرين قدر عددهم بنحو 10 الاف.
وتتهم شبكة ارغينيكون التي تحمل اسم الوادي الاسطوري في آسيا الوسطى التي يتحدر منه الشعب التركي، بانها حاولت تدبير انقلاب عسكري ضد اردوغان الحاكم منذ 2002، من خلال اشاعة الفوضى في البلاد عبر القيام بهجمات وعمليات دعائية.
وقراءة الحكم من قبل رئيس المحكمة حسن حسين اوزيسي ومعاونيه استقبلت بصيحات الغضب من الحضور الذي اقتصر بقرار من المحكمة على المتهمين ومحاميهم والصحافيين والبرلمانيين.
وهتف محامون ونواب "اللعنة على دكتاتورية حزب العدالة والتنمية" الذي تندد به المعارضة العلمانية وتعتبره المدبر لهذه المحاكمة بهدف اسكات الانتقادات الموجهة الى اردوغان.
وهتفوا ايضا "نحن جنود مصطفى اتاتورك" مؤسس الجمهورية التركية العلمانية.
وقبل قليل من دخوله الى المحكمة خطب بلباي في الحضور فندد "بمحاكمة مسيسة كليا" وواعدا ب"خريف ساخن" من الاحتجاج السياسي في المدن التركية بعد ثلاثة اسابيع من التظاهرات المناهضة للحكومة غير المسبوقة في حزيران/يونيو.
وقال الصحافي "اليوم ان الحكومة هي المدانة وليس نحن".
وكشفت شبكة ارغينيكون في حزيران/يونيو 2007 خلال عملية لمكافحة الارهاب في حي فقير باسطنبول عثر خلالها على اسلحة ومتفجرات في مرحلة اولى من تحقيق طويل ادى الى اعداد 23 مذكرة اتهام متتالية - الاف الصفحات - وبالنهاية جمعت في محاكمة واحدة.
وفتحت بعد ارغينيكون عدة محاكمات اخرى لمجموعات متهمة بالتآمر.
واول محاكمة اصدرت احكاما في القضية التي عرفت ب"المطرقة" (بليوز) اثارت الذهول لقساوة العقوبات التي نطقت بها. فقد ادان القضاة في ايلول/سبتمبر نحو 300 ضابط بعقوبات بالسجن تتراوح بين 16 و20 سنة، ما وجه ضربة شديدة الى هيبة الجيش التركي. والجيش الذي اعتبر خلال عقود حاميا للقيم العلمانية في الجمهورية التركية، اطاح بثلاث حكومات منتخبة منذ العام 1960 وارغم حكومة اسلامية على الاستقالة في 1997.
ويرى بعض المراقبين الليبراليين او المقربين من التيار الحاكم، ان قضية ارغينيكون وتبعاتها تندرج في اطار الجهود التي تقوم بها الحكومة للحد من تدخل الجيش في الحياة العامة وارساء دولة القانون.
لكن في نظر المعارضين وبعض الناشطين المدافعين عن حقوق الانسان فان هذه المحاكمات مفبركة بهدف اقصاء بعض المعارضن عن الساحة السياسية.
وهذه الانتقادات تشكك خصوصا بصدقية الادلة المقدمة واستخدام شهادات مجهولين.